رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أن نسبة التخفيض ضعيفة فهي لكل المواد التي تم تخفيض سعرها لا تتجاوز مئة ليرة، وهي نسبة ضئيلة جداً ولا تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار سليمان إلى أن التخفيض يتحقق واقعياً بمدى القدرة على رقابة الأسواق وإلزام الباعة بالتسعيرة الجديدة، وخاصة أسواق المناطق الغنية فهي لا تتقيد بالأسعار، على حين الأسواق الشعبية تتقيد بالأسعار ولكن بنسب متفاوتة.
ولفت سليمان إلى أن القرار الأخير بتخفيض الأسعار يطرح بعض التساؤلات مثل: كم تشكل هذه النسبة من التخفيض من الإنفاق اليومي أو الشهري للمواطن؟ وإذا لم تصل نسبة التخفيض لجميع المواد إلى حدود 25 بالمئة فلن يلمس المواطن انخفاضاً حقيقياً يساعد في تحسين قدرته الشرائية.
وبيّن سليمان أن الطرح الحكومي بأن تخفيض الأسعار أفضل من زيادة الرواتب في المرحلة الحالية يعتبر طرحاً مقبولاً ولمصلحة المواطن نتيجة قلة موارد الحكومة ولكن العبرة في التطبيق، حيث إن قدرة الحكومة على ضبط الأسواق من خلال الأدوات التي تملكها حالياً هي محدودة جداً ومن ثم ما يتم الإعلان عنه هو مجرد شعارات نظرية لا يمكن أن تتحقق إن لم يكن هناك سلطة للحكومة مجتمعة وليس لوزارة التجارة الداخلية فقط، ويجب أن يكون لجميع الوزارات فاعلية في عملية ضبط الأسواق بمعنى القدرة على حسابات التكلفة وهوامش الربح وضبط الأسعار وفق السياسات الكلية الاقتصادية للحكومة وليس بمجرد القيام ببطولات فردية من الوزير بالحضور في الأسواق لفترة محددة وعند مغادرته للسوق تعود الأسعار كما كانت.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً بتخفيض أسعار مواد السكر والزيوت والمتة والمعجنات وسبقها قرار بتخفيض أسعار الفروج والشاورما.
الوطن
