بين الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب أنه ثمّة فوضى عارمة نتيجة قصور عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفساد بعض العاملين بها، وفقدان الثقة بين المواطن ودوائر حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة تجديد دماء أدواته الرقابية وآلياتها، وتحويل العقوبات لوسيلة للردع وفرض القانون وضبط موضوع الفوترة، إضافة إلى استقلالية وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك، والتشديد على جودة السلع وتوافقها مع المواصفات وخاصة الصحية، في الوقت الذي اعتبر مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله أن حماية المستهلك موجودة على الأرض، وتقوم بدورها على أكمل وجه من خلال التشديد على التزام الباعة بالأسعار وتداول الفواتير ومراقبة حركة انسياب السلع، منوهاً بدور المواطن في التعاون مع عناصر جهاز حماية المستهلك، ولاسيما في تنفيذ تطبيق “عين المواطن” الذي جعل المستهلك رديفاً حقيقياً للمراقبين في الأسواق، إضافة إلى مبدأ الرقابة الاستقصائية والجولات الميدانية على الأسواق ومتابعة وتقصي عمل عناصر جهاز حماية المستهلك.
ومن حديث مدير الحماية عن الجولات الاستقصائية والعمل الميداني لا ينكر أكد الجهود الكبيرة الشخصية التي يبذلها وزير “حماية المستهلك” في تقفي الأسواق والأفران، لتشكّل يوميات “الوزير” حدثاً يشغل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، فكلّ يتناقله بحسب وجهة نظره تجاه الوزارة، ليأتي سؤال المتابعين: لو أن هناك رضا من الوزير على أجهزته الرقابية فلماذا يقوم بهذه الجولات؟ أم إن هذه الجولات “الدرامية” ليست إلا تغطية لتقصير مديريات التجارة؟. ليوضح الدكتور ديب أن الوزير قد يكون نشيطاً ويتحرك باستمرار، ولكن كما وصفناها حركة بلا بركة لأن المهم النتيجة وانعكاس النشاطات على المواطن، متسائلاً على لسان المواطن: هل استطاع ضبط السوق؟ هل قضى على الاحتكار؟..هل منع غبن التجار بكل صنوفهم تجاه المواطن؟ هل منع تعدّد الأسعار لسلعة واحدة في حي واحد؟.
ولفت ديب إلى المعارك التي فتحها الوزير مع تجار حاولوا طيّ وليّ ذراع حماية المستهلك، مع أنه فتحها ضد سلع غير أساسية ولم ينجح، مشيراً إلى قصة “الشاورما والمتة”، فرغم كل التصريحات والتأكيدات لم تنجح الوزارة في ضبط السوق، داعياً إلى توفر النية والإرادة والبرنامج الواضح المنطلق من أخذ دور وزارة “حماية المستهلك” في ظل الأزمات، والمتمثّل بتدخل حقيقي عن طريق الاستجرار الذاتي أو مؤسسة التجارة الخارجية، وخاصة أن الظروف الاستثنائية تحتاج لإجراءات استثنائية تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في مثل هذه الظروف. وبين أسواق المدينة والريف طالب مواطنو الريف تشديد العقوبات على التجار الذين يتحكمون بالأسواق مستغلين فساد بعض دوريات الرقابة، ولاسيما أنهم يتبجحون علانية أن “دواء المراقب حاضر”!!.
ودعا المواطنون إلى تعميق التدخل الإيجابي وزيادته قدر المستطاع من قبل الحكومة عبر توفير السلع والمواد، وخاصة الأساسية لتخفيف الهوة بين الطلب والعرض وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار
البعث
