ناقش المشاركون في مؤتمر “حوار القطاع الخاص” المنعقد في دمشق، دور الشركاء الدوليين في دعم وتطوير القطاع الخاص السوري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تسهم هذه الجهود في توسيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للتنمية المستدامة في سوريا، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، أكد قتيبة قاديش، مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، أهمية دعم الجاليات السورية والمغتربين للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم ورش عمل مع المانحين الدوليين بهدف تعزيز التعاون ووضع رؤية واضحة لتطوير القطاع الخاص.
من جانبه، أشار ميخائيل أونماخت، سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على البلاد، موضحاً أن سوريا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لتحقيق التعافي الاقتصادي. وشدد على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لجذب المستثمرين، إلى جانب تعزيز التواصل لإبراز الفرص المتاحة في السوق السورية.
كما عبّر السفير الإيطالي عن دعمه لمبدأ رفع العقوبات، مؤكداً أهمية تعزيز الثقة في القطاع المصرفي باعتباره شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات، إضافة إلى أهمية بناء قنوات تواصل فعالة بين رجال الأعمال السوريين والشركاء الدوليين.
بدورها، أكدت سفيرة النرويج، هيلدا، دعم بلادها للمؤسسات السورية وضرورة تخفيف أو رفع العقوبات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار جهود النرويج في تعزيز التعاون التنموي مع الحكومة السورية.
وفي سياق متصل، شدد حسام القطري، رئيس مجلس الأعمال السوري التركي، على ضرورة توحيد الرؤية بين الجهات المانحة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تسهم في تعزيز فرص النمو وجذب رؤوس الأموال إلى السوق السورية.
