أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن عمل الوزارة متداخل مع أغلب الوزارات وبالتالي هناك متطلبات جديدة ودائمة للصناعيين، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك ما زال القطاع الصناعي يعمل بكفاءة عالية بكل المحافظات، ويتم السعي بالتشاركية مع غرف الصناعة إلى تعظيم قيم الإنتاج الصناعي بكل أبعاده.
وأشار الوزير على هامش أعمال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعة إلى أنه تم تحديد ثلاثة أهداف لوزارة الصناعة خلال هذا العام أهمها هو التصنيع الزراعي الذي يتم العمل خلاله على تعظيم قيم الإنتاج الزراعي وذلك بالتشاركية مع وزارة الزراعة، إضافة إلى زيادة التصنيع الزراعي بالتشاركية مع غرف الصناعة والمعامل القائمة لدى شركات القطاع العام بهدف الاعتماد على الذات.
منوهاً إلى أن الهدف الثاني هو عمليات التأهيل والتدريب، وأن غرف الصناعة مبادرة له وتم منذ يومين تخريج أولى الدفعات في دورات متعددة لتأهيل العامل للنزول إلى سوق العمل.
وبين الوزير خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات ضرراً وتضرراً خلال الحرب لافتاً إلى أن العنوان الرئيس للوزارة العمل بشكل واسع على التصنيع الزراعي لتصنيع المواد الأولية المنتجة محلياً وتشجيع كل الصناعات التي تعتمد علي المادة الأولية المنتجة محلياً للتخفيف من فاتورة وكلف الاستيراد.
ولفتالوزير صباغ إلى أن المعاهد التطبيقية الخمسة في سورية تخرج كوادر تخصصية بالقطاع النسيجي والغذائي والكيميائي، ويتم العمل حالياً لإعادة التزام توظيف الخريجين في المعاهد الخمسة مع إمكانية الأخذ بالمقترحات لتوسيع المعاهد وإعادة دراسة المناهج المطلوبة.
ولفت الوزير أن الحكومة مع مبدأ الرعاية قبل الجباية لكن ضمن مبدأ التوازن ما بين الحقوق والواجبات وبما يضمن حقوق الجميع.
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان لصحيفة الوطن إلى أن مطالب الصناعيين كانت كثيرة ومحقة، وأن الوزير وعد برفعها لرئيس الحكومة وأن مطلبنا أن تطرح الحكومة خطتها الاقتصادية لنلتزم بها حتى لا يخرج أحد من السرب ويصبح دليلاً عملياً نتبلغه ونلتزم به، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المشكلات التي يتم طرحها من الصناعيين باتت تقليدية ولكن بحاجة لحل، مبيناً أنه تم طرح موضوع توفر الكهرباء واختزال التكاليف ورفع نسبة التصريف وغير ذلك.
وتوقع الإخوان أن كل المشكلات الاقتصادية ستحل بعد شهرين لأن جزءاً كبيراً منها مرهون بحالة سياسية كبرى، وهذا هو الفصل الأخير من حالة القلة والعوز التي تشهدها سورية، مؤيداً الخطة الموضوعة من حاكم مصرف سورية والوزارات المعنية لضبط سعر الصرف، وقال: إننا أمام خيارين أحلاهما مر إما انفلات سعر الصرف من دون عودة أو ضبط سعر الصرف مع ارتفاع طفيف بأسعار السلع لحين تأمين الموارد المرهونة بظروف دولية متغيرة بين ساعة وأخرى.
وأكد أنه لابد من الحفاظ أولاً على سعر الصرف وكل القضايا التالية تأتي تباعاَ وهذا له علاقة بالمنصة الموضوعة من حاكم مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد لتخفيف فاتورة المستوردات، منوها إلى أن الصناعيين لديهم حالة أنين ويطلبون السماح بالاستيراد وهو أمر يتسبب بانفلات سعر الصرف، مطالباً الصناعيين بالصبر.
هذا وقد طرح صناعيو حمص خلال الاجتماع العديد من المشكلات من أهمها ضرورة معالجة الخلل القائم في بعض حالات التكليف الضريبي التي تتسبب بشكل أو آخر بإخفاء بعض المعلومات وبالتالي التهرب الضريبي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني.
كما طرحوا الصعوبات التي تواجه استمرارية العمل مع غياب عصب الإنتاج الرئيس وهو الطاقة الكهربائية وطالبوا بدعم قطاع النسيج في المحافظة ومعالجة مشكلة غلاء الأسمدة وتأمين حمص الفوسفور ودعم الزراعة الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص وإيجاد حلول جذرية وتشاركية لمشاريع الطاقة البديلة وغيرها الكثير من الشجون.
