أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الاثنين، القانون رقم 11 لعام 2022، والذي عدل بموجبه رسم المغادرة لكل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الحدودية، على أن يطبق في الشهر الذي يلي صدوره.
وبحسب القانون، يستوفى رسم مطار 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار شريطة المعاملة بالمثل.
كما نص القانون على استيفاء رسم مغادرة يحدد ب 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ويستوفى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
ويعتبر هذا القانون تعديلا للمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 حيث كان يستوفى مبلغ 1500 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، و500 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية، و2000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 12 والذي نص على تعديل المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.
كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية ورسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية بين عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري بعد أن تم سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن إضافة لتراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد.
وفي نهاية العام الماضي، فرضت وزارة النقل السورية، رسوما على الانتظار في قاعات الشرف، في المطارات المدنية بكل من دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور والقامشلي، حسب متابعة "بزنس 2 بزنس"
حيث حددت الوزارة حينها الأجور للقادمين والمغادرين بمبلغ 60 دولار أمريكي للشخص الواحد، وبالنسبة للمستقبلين والمودعين بمبلغ 30 دولار للشخص الواحد، أما بالنسبة للأطفال دون سن 12 عاما، فحددت الوزارة الأجور منهم بمبلغ 25 دولار للطفل الواحد. في حين أعفت الأطفال ممن تقل أعمارهم عن سنتين من أي أجور.
