أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري في درعا على إثر التحقيقات الجارية باختلاس 450 مليون ليرة من المصرف.
وقال رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق إن "التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة الاختلاس، وفي اليوم التالي صدر قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة".
وبيّن برق في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية أنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة إضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئيس دائرة الحسابات.
كما بيّن برق أنه تم تكليف فروع الجهاز في كل المحافظات إجراء عمليات جرد مفاجئة على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، موضحاً أنه تم تسجيل بعض الملاحظات البسيطة والأولية في بعض الصناديق، إضافة لتوجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.
وفي الـ18 من آذار الحالي، قال المكتب الصحفي للمصرف التجاري السوري إن "الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف وجود نقص في الصندوق، بحدود 450 مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع".
