مع كثر الحديث في معظم المناطق السورية عن التحول إلى الطاقة البديلة في ظل غياب التيار الكهربائي، بدأت تظهر للعلن عمليات فساد وغش للسوريين في قطع توليد تلك الطاقة لا سيما اللواقط الشمسية.
وبهدف ضبط ومراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة التي تطرح في السوق المحلية، أصدرت وزارة الكهرباء قراراً بإطلاق لصاقة المركز الوطني لبحوث الطاقة حيث يعتبر المنتج الذي لا يحمل اللصاقة غير موثوق.
وأكدت الوزارة أن كل لوح أو انفيرتر أو بطارية لا تحمل لصاقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، دخلت بطريقة غير نظامية وغير موثوقة وغير خاضعة لاختبارات المركز تعتبر غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا ينصح بشرائها واستخدامها.
وأشارت أن المباشرة بهذا القرار، سيؤدي لرفع الأسعار قليلا لكن ذلك سيكون لصالح المستهلك الذي سوف يدفع سعر أقل في حال كانت المواصفة المعلنة من قبل البائع أقل من المواصفة الصادرة عن نتيجة الاختبار الصادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة ليحصل على منتج موثوق.
ولفتت الوزارة إلى أن أجور الاختبار ستكون 65 ل س لكل واط من الألواح ، كمثال : لوح 450 واط سعره 29,250 ل س في حين سيكون لكل واط من الانفيرترات 20 ل س ، كمثال انفيرتر 3000 واط أجرة اختباره 60000 ل س.
بينما سيكون سعر كل واط من البطاريات 24 ل س ، كمثال : بطارية سعة 200 أمبير 12 فولط ستكون أجرة اختبارها 57600 ل س.
وشددت الوزارة على أن أيّ منتج لا يطابق المعايير الموضوعة من قبل مركز بحوث الطاقة لن يتواجد في السوق.
وفي العام الفائت، كشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 50 في المئة من اللواقط الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة، التي تباع في الأسواق ربما مغشوشة أو مخالفة للمواصفات.
وأشار المصدر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن تلك اللواقط أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء.
