أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة اتخاذ مجموعة إجراءات حتى نهاية العام الحالي تخص المحروقات والسيارات.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، أنه وفي إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية، تقرر تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي.
كما قرر المجلس، عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
ويبقى القرار ساريا حتى نهاية العام الجاري.
