أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى أن مضاعفة أسعار الكهرباء الصناعية هو دليل على أن كل أشكال دعم الصناعيين ودعم التصدير هو وهم كبير.
ولفت خزام، إلى أن تخفيض سعر الكهرباء الصناعية المرتفعة للمصانع لتصبح مثل سعر الكهرباء المنزلية الرخيصة يحقق للخزينة العامة إيراد أكبر بكثير من رفع أسعار الكهرباء الصناعية للسعر الحالي.
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن تخفيض سعر الكهرباء الصناعية يعني انخفاض تكاليف الإنتاج للبضاعة الوطنية، وبالتالي زيادة قدرة المنتج الوطني على المنافسة بالأسواق الداخلية و الخارجية، ومعه زيادة الصادرات وتراجع المستوردات مع زيادة كمية الدولار بالخزينة العامة وزيادة الرسوم و الضرائب.
وأضاف: إن تخفيض سعر الكهرباء الصناعية سيؤدي إلى تراجع نسبة البطالة والكساد بسبب تشغيل المزيد من العاطلين عن العمل مع زيادة الطلب على المنتج الوطني، وبقاء الصناعيين بالسوق وعدم تفضيلهم للهجرة مع رأسمالهم بالدولار، مما يكبد الإقتصاد الوطني خسائر فادحة من توقف الإنتاج.
كما سيؤدي تخفيض سعر الكهرباء الصناعية، بحسب الخبير الاقتصادي، إلى زيادة القوة الشرائية لليرة السورية مع إنخفاض سعر صرف الدولار، ومعه زيادة القوة الشرائية للإحتياطيات بالليرة السورية الموجودة بالمصارف بما يعادلها بالدولار، مع إنخفاض سعر صرف الدولار و إنخفاض أسعار جميع المنتجات الوطنية و المستوردة، ومعه تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة و لن يكون هنالك مطالبة مستمرة بزيادة الرواتب و زيادة التضخم النقدي بسبب طباعة أوراق نقدية بدون تغطية ذهبية أو تغطية سلعية بما يقابلها بزيادة الإنتاج.
