بين الباحث الاقتصادي " الدكتور سنان علي ديب" أن المعاناة المعيشة والفجوة بين تكاليف المعيشة و متوسط الأجور في سورية أدت لانتشار الفقر المدفع وتغيير نوعية الغذاء بما يقل عما المستويات المقبولة صحياً ، ولولا الاعانات التي وفرت 50 بالمائة من الطلب لكان الوضع مزري.
ولفت في تصريحه لـ"بزنس 2 بزنس سورية" أن كثيراً ما عانينا من فوضى الأسعار كلما ارتفع سعر صرف الدولار في ، و كلما هبط سعره في الأسواق ، فإن الاسعار تبقى مرتفعة ، و إن حدث و هبطت الأسعار فإن التوقيت الزمني لعملية هبوط تلك الأسعار يحتاج إلى ثلاث أو أربع أضعاف الوقت الذي تأخذ عملية رفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف.
مشيرا إلى أن هذه المعادلة اغنت الكثير من البائعين، وسط ابتعاد وزارة حماية المستهلك عن دورها الرقابي او التسعيري او التدخلي، حيث فرض السوق الأسعار التي تزيد عن التكاليف وتستفيد من المخازين.
وعن القرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة التجارة الداخلية في تخفيض أسعار بعض انواع المواد الغذائية، لفت الدكتور ديب أن التصدي لهكذا موضوع ضروري ولكن لن ينفع كأمر واقع وسط امتعاض الكثيريين ممن يخزنون السلع..
وذكرنا سابقا عن التسعير الاداري المتدحرج، وسط تدخل ايجابي يقود السوق ووسط تخفيض التكاليف، حيث من شأن ذلك أن يسير السوق الزاميا بحالة التدخل و زيادة عرض السلع، ولكن حاليا امامنا حالة تجار صغار قد يتضررون، والسير بسلعة او سلعتي لذر الرماد على العيون فالموضوع عرض وتقليل تكاليف وتدخل ، والمواطن بحاجة لذلك، أما ان تصبح العقوبة غاية وسط سلوكيات امر واقع قد تحمل للبعض الجور.
وختم الدكتور ديب كلامه: الحالة المعيشية للاغلبية بحاجة لإجراءات أكثر تأثيرا وهذه جزئيات اعلامية والكثير من التجار لا يتقيدون بها او يلعبون بالمواصفة والجودة والكمية".
