أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة طلبت من أصحاب معامل الأقمشة التي تم الحديث عن توقفها مؤخراً بضرورة تقديم وثائق توضح الوضع الدقيق لهذه المعامل.
وأشار المصدر بحسب البيان الصحفي الذي حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه، أنه يتوجب على كل معمل أن يقدم معلومات رسمية عن عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية وبما يتوافق مع الأرقام التي يتحدث بها الصناعيون، وبيان بالتكليف المالي يوضح استمرارية المعمل بالإنتاج خلال الفترة السابقة لقرار خفض الرسوم الجمركية على الأقمشة باعتبارها من مدخلات الإنتاج.
وأوضح المصدر، أن الحكومة عندما أصدرت قرارها اعتمدت على الوثائق الرسمية الموجودة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والدوائر المالية وبيانات "وزارة الاقتصاد" فيما يتعلق بالتصدير للمنشآت العاملة في مجال صناعة الألبسة والأقمشة، ولديها أرقام دقيقة حول عدد العمال في كل منشأة تم تصويرها أو الحديث عن توقفها تؤكد صوابية قرارها.
وأضاف المصدر بأن القرارات التي تم التوافق عليها بين الحكومة وصناعيي الألبسة والأقمشة ستنهض بالقطاع النسيجي بكافة مكوناته، وقد صدرت القرارات التي سمحت لمعامل الخيوط باستيراد الغزول القطنية، ولمعامل الأقمشة باستيراد بعض الخيوط التي لا تصنع في معامل القطاع العام.
وبيّن أن الحكومة مستعدة لمراجعة أي قرار قد يضر بالصناعة النسيجية، على أن يكون هذا الضرر حقيقياً ومثبتاً بالأرقام، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة الذي اتخذت جاءت بعد دراسة متأنية وواقعية لكل مفصل من مفاصل هذه الصناعة.
وكان عدد من صناعيي الأقمشة أشاروا إلى فقدانهم القدرة على الاستمرار بصناعاتهم والمنافسة بها، ما أدى إلى توقف 500 معمل في حلب عن العمل، ورفضوا اعتبار الأقمشة من مدخلات الصناعة مؤكدين أنها منتج صناعي كونها تمر بعدة حلقات تصنيعية.
وكانت الحكومة قد سمحت باستيراد الأقمشة من التجار والصناعيين لتستفيد من مرسوم خفض الرسوم الجمركية، كما ألغت اللجنة المكلفة بمراقبة مستوردات القطاع الخاص من مستلزمات النسيج.
