أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة من خلال رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى/ 2 / المائة بدلاً من/ 1 / بالمائة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، مما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي.
كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1 بالمائة ، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.
ويأتي هذا القرار ضمن السياسة النقدية الجديدة لمصرف سورية المركزي وبهدف تأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الانتاجي وتلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة.
