ذكرت وكالة أنباء رويترز، يوم أمس، أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خفّضت تصنيف لبنان إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها حول تقييم الاقتصاد اللبناني إن “الحرب في سوريا تؤثر تأثيرًا شديدًا على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان للمستقبل”.
وتعد لبنان من الملاذات الآمنة التي لجأ إليها رجال الأعمال والمستثمرون السوريون بعد اندلاع الثورة، حيث شهدت المصارف اللبنانية الأم تحويلات مالية كبيرة قدرت وفق مراكز الأبحاث الاقتصادية بحوالي عشرة مليارات دولار، لكن الأوضاع السياسية غير المستقرة في لبنان حرمته من الاستفادة من هذه الأموال عبر توظيفها في استثمارات مباشرة تساهم في تنشيط الاقتصاد.
ويعتبر تقرير وكالة فيتش أن المخاطر السياسية “تتفاقم” بسبب الحرب السورية، وهناك ضعف “بالغ” في المالية العامة مترافق مع أداء اقتصادي “هزيل”، متوقعًا أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان دون 2% في 2016.
ويدلل التصنيف الائتماني -B على وجود مخاطر مضاربة عالية، وجودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، مع مخاطر مضاربة عالية أيضًا.
ويرى محللون وخبراء اقتصاديون أن الصراع في سوريا ساهم في تنشيط قطاعات اقتصادية عديدة في لبنان أبرزها الصادرات والواردات إلى سوريا عبر أراضيه والنقل إلى جانب القطاع العقاري.
