قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم الأحد، إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات بالدولار، بـ1000 دولار أمريكي.
وأضافت الجمعية في بيان أن "التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بالتحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة".
وتابعت الجمعية أن "هذه الخطوات تهدف لتوحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
جدير بالذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، خفضت تصنيف 3 بنوك لبنانية، وهي "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بنك ميد"، إلى درجة CCC من -B.
وبحسب الوكالة، فإن هذه البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر 2019، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت، في الثامن من نوفمبر الجاري، تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى أكبر ثلاثة مصارف في البلاد من حيث الأصول، وهي بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس" إلى Caa2، من Caa1، وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.
واعتبرت "رويترز" حينها أن هذه الخطوة تعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
ويشهد لبنان منذ شهر تقريبا احتجاجات متواصلة، أدت في 29 أكتوبر إلى استقالة حكومة سعد الحريري، فيما لم يتم الاتفاق حتى الساعة في البلاد على تسمية رئيس جديد للحكومة.
المصدر: رويترز
