في تحول مفاجئ لمسار التجارة الخارجية، استهلت مصر عام 2026 بفتح أبواب تصدير السكر مجدداً، منهيةً بذلك فترة من “الحظر الاضطراري” استمرت لنحو ثلاث سنوات.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمحاولة السيطرة على فائض ضخم في السوق المحلي يقدر بمليون طن، وهو الفائض الذي ألقى بظلاله على الأسعار وأدخل المصنعين في دوامة من الخسائر المادية.
من الندرة إلى الوفرة: لماذا تغير القرار الآن؟
كانت الحكومة المصرية قد مدت حظر التصدير في أكتوبر الماضي بموجب القرار (394 لسنة 2025)، لكنها تركت “باباً موارباً” يسمح بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي. واليوم، ومع استقرار الإمدادات وتراجع الأسعار محلياً بنسبة 10% (ليستقر الكيلو عند 27 جنيهاً مقارنة بـ 30 جنيهاً العام الماضي)، أصبح التصدير ضرورة لا غنى عنها لتصريف المخزون المتراكم حسب بلومبيرغ.
أزمة المصنعين.. “كماشة” التكلفة والمنافسة العالمية
رغم أن فتح التصدير يبدو خبراً إيجابياً، إلا أن كواليس الصناعة تكشف عن تحديات جسيمة، يبرز أهمها في:
المنافسة غير العادلة: تعاني المصانع المحلية التي تعتمد على بنجر السكر من تكلفة إنتاج تصل إلى 31.5 ألف جنيه للطن، بينما يتم طرح السكر المستورد (الخام المعاد تكريره) بأسعار أقل بنحو 3 آلاف جنيه للطن نتيجة تراجع البورصات العالمية.
نزيف الأرباح: سجلت “الدلتا للسكر”، وهي عملاق الصناعة المقيد بالبورصة، تراجعاً حاداً في أرباحها بنسبة 60% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مما يعكس حجم المعاناة التي واجهها القطاع.
سيولة مالية لإنقاذ الموسم الجديد
يرى خبراء القطاع، ومنهم إسلام سالم (رئيس إحدى الشركات الزراعية)، أن السماح بالتصدير سيوفر “قبلة حياة” للمنتجين من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لبدء موسم التصنيع الجديد في فبراير المقبل. فبدلاً من حبس الأموال في مخزون راكد، يمكن للمصانع الآن تسييل بضاعتها واستكمال دورة العمل.
هل التصدير مربح حالياً؟
رغم استجابة الحكومة لمطالب الشركات، إلا أن بعض رؤساء الشركات الخاصة يشيرون إلى أن التصدير في الوقت الراهن قد لا يحقق أرباحاً مجزية نظراً لانخفاض السعر العالمي وارتفاع كلف الإنتاج محلياً. وتتعالى الأصوات الآن بضرورة شمول قطاع السكر ضمن برنامج مساندة الصادرات لتمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق الدولية.
