تواصل الحكومة المصرية خطتها لتطوير البنية التحتية البحرية، بعدما أسندت إلى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية تنفيذ مشروعين استراتيجيين داخل ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه (قرابة 170 مليون دولار)، بتمويل من هيئة الميناء.
محطة حبوب بطاقة 3.5 مليون طن سنوياً
المشروع الأول يتضمن إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تشمل رصيفاً بطول 850 متراً، وساحة تخزين تمتد على مساحة 270 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة التداولية للمحطة إلى 3.5 مليون طن سنوياً، مع قدرة تخزينية تقترب من 6 ملايين طن، ما يعزز من قدرات مصر في تأمين واردات الحبوب ودعم الأمن الغذائي وفقاً لبلومبيرغ.
محطة متعددة الأغراض لتعزيز حركة البضائع
أما المشروع الثاني فيشمل إقامة محطة متعددة الاستخدامات تضم رصيفاً بطول 3320 متراً، وساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع. وتهدف هذه التوسعات إلى رفع حجم التداول في ميناء دمياط إلى نحو 20 مليون طن سنوياً من مختلف أنواع البضائع.
ويتمتع ميناء دمياط بموقع استراتيجي على البحر المتوسط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، وتصل مساحته الإجمالية إلى نحو 12 مليون متر مربع، ما يجعله أحد أهم الموانئ التجارية في مصر.
تشغيل عبر تحالف مصري–عالمي
بحسب مسؤولين حكوميين، من المقرر تنفيذ المشروعين خلال نحو 18 شهراً بدءاً من فبراير الجاري، على أن يتم لاحقاً طرح تشغيل المحطتين أمام تحالف مصري–دولي تختاره وزارة النقل المصرية، بعقود امتياز قد تمتد إلى 30 عاماً.
وتسعى مصر إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إدارة وتشغيل الأرصفة والمحطات البحرية، ضمن توجه لرفع الكفاءة التشغيلية وجذب استثمارات عالمية في قطاع النقل البحري.
خطة شاملة لتطوير الموانئ
المشروعان يأتيان ضمن خطة أوسع لتحديث الموانئ المصرية، إذ تجاوزت استثمارات التطوير خلال العقد الماضي 129 مليار جنيه، شملت إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تتجاوز 70 كيلومتراً وبأعماق تصل إلى 25 متراً، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.
وتستهدف الدولة رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إضافة إلى استقبال نحو 30 ألف سفينة سنوياً.
كما تعمل مصر على إطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط مع دول شرق وغرب أفريقيا، إلى جانب خطة لتكوين أسطول وطني يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، لنقل ما يقارب 25 مليون طن من البضائع الاستراتيجية للسوق المحلية، وفق تصريحات وزير النقل كامل الوزير.
