أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن الوضع المالي للمملكة لا يزال قوياً، وأن الاقتصاد يواصل العمل بشكل طبيعي رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر يوم الجمعة أن الأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد مستمرة دون تعطّل، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر المؤشرات الاقتصادية والمالية لتقييم أي تطورات محتملة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن البيانات الحالية تؤكد متانة الوضع المالي للمملكة، إلى جانب استمرار قوة التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
كما شددت الوزارة على أن قطاع الطاقة في السعودية يتمتع بمرونة كبيرة في عمليات التصدير، إذ تمتلك المملكة عدة مسارات لنقل صادراتها النفطية، من بينها موانئ البحر الأحمر، وهو ما يعزز قدرة البلاد على الحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة وارتفاعاً في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الإمدادات والطاقة في المنطقة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
