أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر يوم الجمعة أن توقعاتها الحالية تشير إلى احتمال تراجع حدة التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك المخاطر التي قد تطال البنية التحتية الحيوية في الإمارات.
في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، متوقعة أن يشهد اقتصاد الإمارات تباطؤاً محدوداً في وتيرة النمو خلال عامي 2026 و2027 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي حسب CNBC عربية.
كما أكدت الوكالة تصنيف إمارة أبوظبي عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى قوة المركز المالي للإمارة ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد الإماراتي.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن قوة الوضع المالي للإمارات وامتلاكها أدوات مالية وخارجية فعّالة، إلى جانب مرونة السياسات الاقتصادية، من شأنها أن تساعد الدولة على امتصاص تأثير الاضطرابات في المنطقة. كما توقعت أن يؤدي تراجع التهديدات الأمنية إلى تعافي النشاط الاقتصادي بدعم من الميزانية العمومية القوية للدولة.
وتأتي هذه التقييمات في وقت تسعى فيه الجهات المالية في الإمارات إلى طمأنة الأسواق، حيث أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المالي في البلاد يتمتع بمتانة وقدرة على التعامل مع التحديات، رغم الظروف الإقليمية التي تُعد من أكبر الاختبارات للاقتصاد منذ جائحة كورونا.
