في خطوة استباقية تعكس متانة الاقتصاد، أقرّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة دعم جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية، مستنداً إلى أصول ضخمة تتجاوز قيمتها 1 تريليون درهم، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026.
نظام مالي قوي ومتين
أظهرت المؤشرات المالية قوة لافتة للنظام المصرفي في دولة الإمارات، حيث يشرف المصرف المركزي على احتياطيات نقد أجنبي قياسية تتجاوز 1 تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، مع نسبة تغطية للقاعدة النقدية تصل إلى 119%. كما بلغ إجمالي حجم القطاع المصرفي حوالي 5.4 تريليون درهم، في دلالة واضحة على متانة البنية المالية حسب CNBC عربية.
وأكد الاجتماع أن القطاع المالي الإماراتي أثبت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، دون تسجيل أي تأثير جوهري على سلامة البنوك أو أنظمة الدفع.
سيولة مرتفعة تدعم الاستقرار
بلغت السيولة المتوفرة لدى البنوك وصافي الأصول المؤهلة ضمن عمليات المصرف المركزي نحو 920 مليار درهم، منها أكثر من 400 مليار درهم كاحتياطيات مصرفية، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة أي ضغوط محتملة.
5 محاور رئيسية لدعم البنوك
تركزت الحزمة الجديدة على عدة إجراءات أساسية لدعم القطاع المصرفي، أبرزها:
تسهيلات في السياسة النقدية وزيادة الوصول إلى الاحتياطيات
تخفيف مؤقت لنسب السيولة والتمويل
دعم رأس المال عبر تقليل مصدات التقلبات
مرونة في التعامل مع مخاطر الائتمان وتأجيل تصنيف بعض الديون
استمرار تمويل الأفراد والشركات لدعم الاقتصاد
تصريحات رسمية تعزز الثقة
أكد منصور بن زايد آل نهيان أن السياسات الاحترازية والرقابية التي ينتهجها المصرف المركزي أثبتت فعاليتها في تعزيز جاهزية القطاع المالي، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس الثقة المستمرة بالاقتصاد الإماراتي، وتكرّس مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
رسالة طمأنة للأسواق
تعكس هذه الخطوة حرص الإمارات على الاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان استمرارية النمو والاستقرار، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
