أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان في مصر عن فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية المنفذة بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، وفق ضوابط تنظيمية حديثة اطلعت عليها مصادر إعلامية.
وبحسب التفاصيل، حُددت الرسوم بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه مصري للمتر (حوالي 19 دولاراً) للمشروعات التي يطورها مستثمرون مصريون، على أن يتم سداد 20% كمقدم، مع تقسيط باقي المبلغ خلال عام دون فوائد، أو دفع 80% على خمس سنوات بفائدة 10%.
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد تم تحديد الرسوم عند 20 دولاراً للمتر، تُسدد دفعة واحدة، في إطار تنظيم آليات الاستثمار العقاري داخل المدن الجديدة حسب بلومبيرغ.
مصر تستهدف خفض العجز والدين في موازنة 2026–2027
وتشمل هذه الرسوم مختلف الأراضي المخصصة لمشروعات الشراكة في مناطق شرق وغرب القاهرة، إضافة إلى أراضي الساحل الشمالي، مع استثناء عدد من المدن مثل مدن الصعيد، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.
كما نصت الضوابط الجديدة على وقف التعامل مع شركات التطوير المخالفة لحين تسوية أوضاعها وسداد المستحقات المالية، مع تعليق بعض الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم لحين استكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لسياسات سابقة شملت فرض رسوم على مشروعات الساحل الشمالي، إلى جانب رسوم لتحسين الطرق على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.
وبحسب الوثيقة، سيتم توجيه حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق تحيا مصر، لدعم مشروعات الدولة التنموية والاقتصادية.
