حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً في مجال الاقتصاد الرقمي، بعدما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكثر الدول نشاطاً في توقيع اتفاقيات التجارة الرقمية، وفق بيانات منصة Digital Policy Alert، وهي أول قاعدة بيانات مستقلة ترصد التغيرات في السياسات والأنظمة المؤثرة على الاقتصاد الرقمي عالمياً.
ويعكس هذا التقدم الدور المتنامي للإمارات في قيادة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتها في صياغة قواعد التجارة الحديثة على المستوى الدولي.
وبحسب تقرير نقلته شبكة “CNN”، تصدرت سنغافورة القائمة بـ26 اتفاقية، تلتها الإمارات بـ21 اتفاقية، ثم الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بـ20 اتفاقية، ما يؤكد التوسع المتسارع في تبني اتفاقيات التجارة الرقمية بين الاقتصادات الكبرى.
كما جاءت كوريا الجنوبية وأستراليا في المراتب التالية بـ18 و16 اتفاقية على التوالي، ثم المملكة المتحدة بعدد مماثل، تليها تشيلي بـ15 اتفاقية. أما الصين والولايات المتحدة فسجلتا 14 اتفاقية لكل منهما، في حين جاءت كندا وبيرو ونيوزيلندا في المراتب الأخيرة بـ12 اتفاقية لكل دولة.
توسع عالمي في التجارة الرقمية
ومنذ عام 2001، تم توقيع نحو 165 اتفاقية متعلقة بالتجارة الرقمية حول العالم، شملت اتفاقيات تجارة حرة تتضمن بنوداً خاصة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى اتفاقيات مستقلة لتنظيم الاقتصاد الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضبط حركة البيانات عبر الحدود، وتعزيز حماية المستهلك، وتسهيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطوير التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ومع التحول العالمي المتسارع نحو الخدمات الرقمية، أصبحت التجارة الرقمية جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات، وتوسع حلول الدفع عبر الإنترنت والخدمات الرقمية الحديثة.
