واصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق نتائج قوية خلال عام 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، مدفوعاً بالأداء المتسارع للأنشطة غير النفطية التي عززت مسار التنويع الاقتصادي في الدولة.
ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم إماراتي، ما يعادل أكثر من 517 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد غير النفطي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.8% ليبلغ نحو 1.5 تريليون درهم، ما يعكس استمرار نجاح الاستراتيجية الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية حسب CNBC عربية.
وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأكثر نمواً خلال العام الماضي، بعدما حقق نمواً بنسبة 11.1%، مستفيداً من النشاط العمراني والاستثماري المتزايد. كما سجل قطاع المالية والتأمين نمواً بنسبة 10.4%، فيما ارتفع نشاط القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد حافظ قطاع التجارة على موقعه كأكبر مساهم بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بحصة بلغت 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
وفي تعليقه على النتائج، أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس نجاح السياسات التنموية التي تتبناها الدولة، والتي تركز على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.
وأشار إلى أن النمو المتواصل في القطاعات غير النفطية يعزز مكانة الإمارات بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد، في ظل استمرار جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار.
