تقترب المهلة القانونية لشركات ومنصات الأنشطة المالية الرقمية في الإمارات من نهايتها في 16 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاعها مع الإطار التنظيمي الجديد للمصرف المركزي.
ويشمل التنظيم شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات الدفع والتحويل، والمحافظ الرقمية وخدمات التمويل المفتوح، إذ أصبح جوهر النشاط هو معيار الترخيص، وليس التقنية المستخدمة.
بمعنى آخر، استخدام تطبيق إلكتروني أو بلوك تشين أو نظام لامركزي لا يعفي الشركة من الترخيص إذا كانت تقبل الأموال، أو تقدم التمويل والائتمان، أو تنفذ المدفوعات والتحويلات، أو تقدم خدمات مالية خاضعة لرقابة المصرف المركزي.
في المقابل، تبقى شركات البرمجيات والحلول التقنية خارج نطاق الترخيص المالي إذا اقتصر عملها على تقديم الخدمات الفنية لمؤسسات مالية مرخصة، من دون التعامل مباشرة مع أموال الجمهور.
عقوبات تصل إلى مليار درهم
ويفرض القانون عقوبات مشددة على ممارسة نشاط مالي من دون ترخيص، تشمل الحبس وغرامة بين 50 ألفاً و500 مليون درهم أو إحدى العقوبتين.
كما يمكن أن تصل بعض الغرامات الإدارية إلى مليار درهم أو عشرة أمثال الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، بحسب الحالة.
ويعني انتهاء المهلة أن الشركات المعنية مطالبة بحسم موقفها: الحصول على الترخيص المطلوب أو تعديل نموذج أعمالها بما يتوافق مع القواعد الجديدة.
