تعتزم قطر توجيه نحو 35 مليار ريال، ما يعادل 9.6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية لأكثر من 33.4 ألف قسيمة سكنية مخصصة للمواطنين في 32 منطقة، في خطوة تدعم توسع النشاط العمراني وتزيد مساحة الأراضي الجاهزة للبناء.
وبحسب تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، تواصل الجهات المعنية تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين، بما يشمل تجهيز الطرق وشبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لتحويل القسائم إلى مناطق قابلة للبناء والسكن.
33 ألف قسيمة توسّع النشاط العقاري
تُعد مشاريع تطوير أراضي المواطنين من المحركات الرئيسية للتوسع العمراني في قطر، إذ تفتح مساحات جديدة أمام البناء وتدعم الطلب على المقاولات ومواد البناء والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري.
ولا يقتصر أثر الإنفاق المقدر بنحو 35 مليار ريال على تجهيز القسائم، إذ يؤدي اكتمال البنية التحتية إلى تسريع انتقال الأراضي من مرحلة التخطيط إلى البناء الفعلي، بما يوسع قاعدة النشاط السكني والخدمي في المناطق المستفيدة.
ويرى تقرير الأصمخ أن استمرار هذه المشاريع يوفر قاعدة أكبر من الأراضي المهيأة للبناء، ما يدعم القطاع العقاري على المدى المتوسط، بالتوازي مع نمو المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.
583 مليون ريال تداولات عقارية خلال أسبوع
وفي سوق العقارات، بلغت قيمة التداولات المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نحو 583.1 مليون ريال خلال الفترة من 20 إلى 24 أيلول، بما يعادل نحو 160 مليون دولار.
وسجلت الوحدات السكنية تداولات بقيمة 66.7 مليون ريال، أي نحو 18.3 مليون دولار، خلال الفترة نفسها.
قطر تتقدم في مؤشر الشفافية العقارية
وبالتوازي مع توسع المشاريع السكنية، حققت قطر تقدماً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركة «جونز لانغ لاسال» (JLL)، إذ تقدمت خمسة مراكز إلى المرتبة 63 من أصل 88 سوقاً، مقارنة بالمرتبة 68 في نسخة 2024.
وقالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن التحسن يعكس تطور مستوى توافر البيانات العقارية وشفافيتها، مشيرة إلى تصنيف قطر ضمن الأسواق العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم.
وتعمل الدولة على تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستوى الشفافية في السوق، بما يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية القطاع العقاري، بالتزامن مع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمناطق السكنية الجديدة.
