تواجه فاتورة الطاقة في مصر ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة واردات البلاد من النفط ومشتقاته 30 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بأكثر من 20 مليار دولار في 2025 ونحو 10 مليارات دولار في 2022.
وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور محمد أنيس، إن ارتفاع أسعار السولار عالمياً ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أن التأثير غير المباشر يظهر في ارتفاع تكلفة السلع المستوردة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة.
فاتورة النفط تتجاوز 30 مليار دولار
وأوضح أنيس، في مداخلة تلفزيونية، أن قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته قد تتجاوز 30 مليار دولار خلال العام الحالي إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تبلغ فيه صادرات مصر من السلع نحو 50 مليار دولار، ما يجعل ارتفاع فاتورة الطاقة ضغطاً إضافياً على موارد النقد الأجنبي وحسابات التجارة الخارجية.
وبالمقارنة، ارتفعت قيمة واردات النفط ومشتقاته من نحو 10 مليارات دولار في 2022 إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2025، وفق الأرقام التي أوردها الخبير الاقتصادي.
لماذا تتأثر مصر بأسعار النفط؟
تتأثر مصر بارتفاع أسعار النفط عبر مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في زيادة تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية، والثاني في ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والسلع المستوردة، ما ينعكس على الأسعار المحلية.
وأشار أنيس إلى أن تأثير ارتفاع أسعار السولار على مصر يتراجع نسبياً نتيجة حصولها على إمدادات بأسعار تفضيلية من السعودية والكويت والعراق، إلى جانب توجه القاهرة إلى شراء النفط الأقل سعراً في الأسواق العالمية.
كما تستفيد مصر من امتلاكها طاقات تكريرية محلية، ما يتيح لها تكرير الخام وتحويله إلى منتجات بترولية داخل البلاد، بدلاً من الاعتماد الكامل على استيراد المنتجات النهائية.
الدولار والنفط يحددان تكلفة المحروقات
وبحسب أنيس، يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه وسعر برميل النفط عاملين أساسيين في تحديد تكلفة المحروقات في السوق المصرية.
ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً أو تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يمكن أن يزيد الضغوط على فاتورة الاستيراد وتكلفة توفير المنتجات البترولية، في وقت تحاول فيه مصر إدارة احتياجاتها من النقد الأجنبي والحد من أثر تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.
