تضع الحكومة المصرية ملفات الاقتصاد والتمويل والاستثمار في صدارة «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة بين 19 و24 تشرين الأول، ضمن أجندة تمتد على 6 أيام وتتناول إلى جانب الاقتصاد قضايا التنمية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
ويحظى الدولار والدين بمساحة خاصة في اليوم الرابع المخصص للاقتصاد، إذ تناقش جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» مصادر العملة الأجنبية واستخداماتها، إلى جانب مدى السيطرة على الدين، في حوار يفترض أن يطرح هذه الملفات بالأرقام وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين.
تقرؤون المزيد: 15 عاماً للتعافي.. مصر تحت ضغط الدين واحتياجات التمويل
الاقتصاد بعد برنامج صندوق النقد
وتناقش جلسة أخرى ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تستهدف الحكومة أن يشكل مساراً تنموياً للمرحلة التي تلي برنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به، مع التركيز على الانتقال من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
كما يبحث المنتدى سبل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل، إلى جانب مستقبل الطاقة المصرية وتنويع مصادرها وتعزيز أمن الإمدادات.
6 أيام من الاقتصاد إلى جودة الحياة
ولا تقتصر أجندة المنتدى على الاقتصاد؛ إذ يبدأ بمحور «بناء الإنسان» الذي يناقش التعليم والشباب والثقافة، يليه محور التنمية المتكاملة وجودة الحياة، بما يشمل الصحة والتنمية العمرانية والتحول الرقمي.
وفي اليوم الثالث، تتناول الجلسات الأمن والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، فيما يخصص اليوم الخامس لشواغل الرأي العام وورش العمل والابتكار وريادة الأعمال.
ويختتم المنتدى أعماله في 24 تشرين الأول، بعد ستة أيام من النقاش حول الملفات التي تحدد أولويات السياسة الاقتصادية والتنموية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
