تتجه مصر إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تحت ضغط أعباء الدين واحتياجات التمويل، بالتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتداد آثار الأزمات التي ضربت الاقتصاد منذ 2011 لنحو 15 عاماً، قبل أن تظهر نتائج السياسات والمشروعات التي تنفذها الدولة بصورة أوسع.
وقال السيسي، خلال اجتماع موسع عقد أخيراً، إن مصر لا تزال تدفع ثمن الانكماش الاقتصادي الذي أعقب أحداث 2011-2013، مشيراً إلى أن التعافي من آثاره قد يستغرق 15 عاماً، فيما تواجه البلاد في الوقت نفسه ارتفاعاً في احتياجات التمويل ومخاطر مرتبطة بالدين العام.
الدين يفرض قيوداً على الاقتصاد
قدّر صندوق النقد الدولي الدين العام المصري بنحو 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بانخفاضه تدريجياً إلى أقل من 75% بحلول عام 2031.
وفي المقابل، تبقى احتياجات التمويل الإجمالية للحكومة مرتفعة، إذ يتوقع الصندوق أن تبلغ نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى أقل من 30% بحلول عام 2030.
ويربط الصندوق هذه الضغوط بارتفاع أعباء الدين وتكلفة الفائدة، إلى جانب اعتماد مصر بدرجة كبيرة على آجال استحقاق قصيرة، ما يزيد تعرض المالية العامة لتغير ظروف التمويل العالمية والصدمات الخارجية.
كما يحذر من أن ارتفاع احتياجات الحكومة التمويلية يمكن أن يحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، بما يؤثر في الاستثمار والنمو.
15 عاماً بين الأزمة والنتائج
ربط السيسي الفترة المطلوبة للتعافي بالانكماش الذي أعقب أحداث 2011-2013، معتبراً أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها كان التحدي الأكبر بعد عام 2013.
وأضاف أن الاضطرابات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة فرضت كلفة إضافية على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى خسارة قناة السويس نحو 20 مليار دولار من الإيرادات نتيجة تلك الاضطرابات.
ويأتي هذا الخطاب في وقت تحاول فيه الحكومة تخفيف أعباء التمويل عبر إصلاح المالية العامة وإطالة آجال الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تسريع برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهي إجراءات يوصي بها صندوق النقد لخفض مخاطر التمويل وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار الخاص.
450 مليار دولار.. تقدير للخسائر
ويعيد حديث السيسي عن كلفة أحداث 2011-2013 إلى الواجهة تقديراً سبق أن طرحه في تموز، حين قال إن مصر خسرت 450 مليار دولار خلال تلك الفترة.
والرقم، وفق ما ورد في تصريحات السيسي، يمثل تقديراً للخسائر الاقتصادية التي ينسبها إلى مرحلة الاضطرابات، ولا يمثل قيمة الدين العام المصري.
في المقابل، يركز تقييم صندوق النقد للوضع المالي الحالي على مجموعة أوسع من العوامل، تشمل حجم الدين واحتياجات التمويل وتكلفة الفائدة ومخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى ارتفاع تعرض القطاع المصرفي للحكومة.
الإصلاح بين الدين والنمو
وتواصل مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في ظل محاولة تحقيق توازن بين خفض أعباء الدين والحفاظ على النمو وتحسين مستويات المعيشة.
وفي ملف الطاقة، يتجه برنامج الإصلاح إلى خفض دعم الوقود غير الموجه والوصول تدريجياً إلى استرداد التكلفة، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والصادرات.
وبذلك يدخل الاقتصاد المصري السنوات المقبلة أمام معادلة مزدوجة: خفض الدين واحتياجات التمويل من جهة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي والاستثمار والقدرة الشرائية من جهة أخرى، فيما يقدّر الرئيس السيسي أن آثار الانكماش الذي أعقب أحداث 2011-2013 قد تحتاج إلى 15 عاماً حتى يكتمل التعافي منها.
