سجّل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً تقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو عند 1.5%، مع استفادة النشاط الاقتصادي من قوة إنفاق المستهلكين وانتعاش استثمارات الشركات، خصوصاً المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأت مقارنة بالربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 2.5%، إلا أن أداء الربع الثاني جاء أقوى من التقديرات السابقة.
المستهلك يعود لدعم النمو
ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقابل 0.7% فقط في الربع الأول، ما عزز مساهمته في دفع الاقتصاد خلال الفترة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع استثمار الشركات، باستثناء قطاع الإسكان، بنسبة 9%، في مؤشر على تسارع الإنفاق الاستثماري المرتبط بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الاستثمار في قطاع الإسكان بنسبة 2.8%، ليسجل القطاع أول نمو له منذ نهاية عام 2024.
واردات الرقائق تضغط على معدل النمو
في المقابل، ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مدفوعة جزئياً بزيادة واردات الرقائق الإلكترونية ومنتجات أخرى تدخل في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
ورغم ارتباط هذه الواردات بتوسع الاستثمار في القطاع، فإنها خفضت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنحو 1.7 نقطة مئوية، وفق بيانات وزارة التجارة.
وتشير بيانات الربع الثاني بذلك إلى مزيج من قوة الطلب الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في الشركات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل تأثير الواردات في صافي مساهمة التجارة الخارجية في النمو.
