سجّل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2026، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، مع استمرار القطاعات غير النفطية في توسيع حضورها داخل الاقتصاد.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لترتفع مساهمته إلى 79.4% من إجمالي الاقتصاد، مقارنةً بـ78% خلال الفترة نفسها من 2025.
وكانت الأنشطة المالية والتأمين الأسرع نمواً خلال الربع الأول، بارتفاع بلغ 17.3%، تلاها التشييد بنسبة 8.1%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية 7.7%، والمعلومات والاتصالات 5.9%.
كما نما النشاط العقاري 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 4.5%، فيما ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.6%.
وعلى مستوى مساهمتها في نمو الاقتصاد غير النفطي، تصدرت الأنشطة المالية والتأمين بإضافة 2.44 نقطة مئوية، تلاها التشييد بـ1.04 نقطة، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ0.42 نقطة، والأنشطة العقارية بـ0.36 نقطة.
وفي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق تصريحات وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.
وتعمل الإمارات في الوقت نفسه على مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل إدخال مصادر بيانات جديدة وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، على أن تُحدّث السلاسل الزمنية بعد استكمال المراجعة.
_1_1751386247.jpg)
