أكد مصرف سورية المركزي في كتاب موجه إلى المصارف العاملة في سورية أنه نظراً للظروف الراهنة التي تستدعي قيام المصارف بإيلاء عناية خاصة لإدارة المخاطر الائتمانية المتأتية من محفظة تسهيلاتها الائتمانية، وانتهاج سياسة متحفظة وحذرة تجاه الديون المنتجة عن طريق تشكيل مخصصات عامة لمقابلة مخاطر احتمال تحول الديون إلى ديون غير منتجة وذللك انطلاقا من البندين /2/ و3/ الواردين ضمن المادة الخامسة / الأحكام العامة/ من القرار رقم 597 لعام 2009 الذين ينصان على ما يلي:
وأضاف المركزي في كتابه الصادر اليوم عن نائب الحاكم تيسير عربيني رقم /653/167/: يعتبر الاحتياطي والمخصصات المحددة في القرار الحد الأدنى الواجب على المصارف الاحتفاظ به، كما تعتبر المدد الزمنية المحددة لتكوين تلك الاختصاصات الحد الأقصى، يجوز لمديرية مفوضية الحكومة فرض زيادة المخصصات او اتخاذ تدابير مناسبة أخرى او طلب تعديل التصنيف وتكوين المخصصات في حال الضرر كما يحق لها مطالبة المصارف بإيجاد وتطبيق آليات واعتماد إجراءات ملائمة لإجراء تقييم دوري لقيمة مخففات المخاطر، وإيجاد سياسات وإجراءات التحديد المبكر للأصول الضعيفة.
وطالب المركزي بأنه نتيجة الظروف الراهنة يقتضي الأمر قيام المصرف باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها وذلك بإمكانية تكوين مخصصات عامة لمقابلة الخسائر المتوقعة من محفظة الديون المنتجة العادية مقبولة المخاطر(إضافة إلى المخصصات والمؤونات الواجب اقتطاعها بموجب القرار رقم 597 لعام 2009 وتعديلاته المتعلق بتصنيف الديون وتكوين المخصصات والمؤونات) اعتبارا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2011، وذلك كنسبة محددة من قيمة محفظة الديون المنتجة العادية مقبولة المخاطر، على أن يكون تقدير النسبة الملائمة لدى كل مصرف مستندا إلى اختبارات جهد تفصيلية يجريها المصرف على محفظته الائتمانية ووفق سيناريوهات يتم اخبارها انطلاقا من المخاطر والعوامل المؤثرة على المحفظة الائتمانية لديه، بحيث تتم موافاة المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف لنتائج الاختبارات التفصيلية والسيناريوهات المطبقة.
كما وجه المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة في الوقت الراهن لإدارة المخاطر الائتمانية المتأتية من محفظة تسهيلاتها الائتمانية من خلال التأكد من وجود السياسات والإجراءات الملائمة لإدارة الأصول وتصنيفها والقيام بالمتابعة الحثيثة والمراجعة الدورية للأصول المتعثرة والتأكد من كفاية الضمانات والمخصصات والاحتياطيات المكونة، وإجراء اختبارات الجهد للمحفظة الائتمانية.
وقال مصدر مصرفي لـ"سيريانديز": تأتي هذه الخطوة المتأخرة في ضوء القلق المتصاعد من داخل أوساط الفريق الاقتصادي الحكومي والمراقب لما يجري في السوق المصرفية، إذ يسعى المركزي وبشكل خجول إلى الطلب من المصارف الخاصة بالقيام باختبارات الجهد لمعرفة مدى كفاية المؤونات التي تحتجزها لمواجهة الديون المتعثرة في الأوقات الحالية، حيث أن المركزي تأخر والسبب أن المصارف الخاصة قامت وبشكل منفرد بزيادة نسب المؤونات العامة على محافظ القروض لديها بأكثر مما يطالب به البنك المركزي نفسه ومنذ الربع الأخير من العام الماضي.
وتابع المصدر: يوصف طلب المركزي بأنه غير مهني، حيث كان من المفترض بمن قام بتنظيم هذا الكتاب أن يقوم بتحديد قواعد القيام بهذه الاختبارات، وشدة السيناريوهات المفترضة والتي يقوم عليها أساساً عمل المصرف في تنفيذ هذه الاختبارات، ونتيجة لهذا الطلب فان المصارف ستقوم بتنفيذ هذا الطلب كل بسحب ما يهوى من نتائج، و فوق كل ذلك يأتي إصدار مثل هذا الطلب إلى المصارف في غياب تام من الشفافية.
وأضاف: لو تذكرنا بداية الأزمة المالية في أوروبا وكيف طلبت المصارف المركزية من مصارفها القيام باختبارات الشدة علانية، وكيف قامت بنشر نتائج هذه الاختبارات للعموم والصحافة لهدف مصلحة المواطن الأوروبي لأدركنا كما هو شاسع الفرق بين العناية بمصلحة المواطن الأوروبي ومصلحة المواطن السوري.
سيريانديز- فادي بك الشريف
