ما اسموه الاستخدام العادل لشبكة الانترنت اقر بالسر من شهر حزيران عام 2018 ، ونتيجة الاعتراضات الكبيرة التي رافقت المقترح تم تأجيله حتى صياغة تعليماته التنفيذية، وايجاد البنية المحاسبية والتكنولوجية اللازمة للمشروع، حيث اعطي الى احدى الشركات الكبيرة العاملة في سورية والتي تقدم خدمات وبنية تحتية تقنية، من أجل تصميم برامج محاسبية ومعلوماتية مناسبة وقادرة على محاسبة المواطن بعدالة من الباقات الموحدة الى كل "بيت" يصرف خارج هذه الباقات .
فعلتها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والانترنت وأقرت تقنين استخدام الانترنت فجأة ومن دون مقدمات، وربطت تحسين أداء الانترنت في سورية بالاستخدام العادل للانترنت، من خلال تحسين الشبكة وترك استخدام الانترنت المفرط من خلال الاستماع الى الموسيقا ومشاهدة قنوات اليوتيوب من قبل اكثر من فرد في البيت .
وفتحت الهيئة تجارة جديدة في الاسواق لبيع بطاقات شحن الرصيد لأكثر من مليون ونصف بوابة انترنت، بعد تجاوز حجم الاستخدام باقل رصيد 300 ليرة ،بعد ان اعلنت عن تراجع سرعة الانترنت و تجاوز الاستهلاك المحددة.
ومن المتوقع ان يدخل مستخدمو الانترنت في دوامة شراء الرصيد لرفع سرعة الانترنت الذي يعاني البطء الشديد نتيجة عدة عوامل منها : حجم البوابة الدولية، والاسلاك النحاسية القديمة، والبعد عن مركز الهاتف ،وبعض المراكز تعمل بوصل مكروي وليس ضوئي، وعوامل اخرى تحدث عنها اصحاب الخبرة في شركة الاتصالات لمراسل بزنس 2 بزنس .
الفكرة التي عدلتها الهيئة الناظمة بعد الاعتراض على المشروع القديمة قبل أكثر من عام هي تخفيض سرعة الانترنت بعد استهلاك الباقة المحددة ،وتخفيض وسطي الاستهلاك الذي كان مقررا قبل الطلب من الهيئة اعادة الدراسة .
ماذا سيحدث بالمواطن من تمرير عداد البيانات والفاتورة الخيالية الذي سيدفعها ليترك رب البيت عمله ويجلس رقيبا على أولاده، ويصدر قائمة ممنوعات لاستخدام شبكة الانترنت، وهناك تجربة سابقة وقع بها المشترك السوري عندما فعلت الشركة الشبكة الذكية، وتكلف المواطن في حينها اعباء كبيرة دون ان يعلم شيئا عن الارقام الذكية .
أساتذة الجامعات كان لهم رأي مختلف تماما لكن قيود الحظر المفروض عليهم بالتعاميم بضرورة الحصول على موافقة من جامعاتهم قبل اي تصريح صحفي اجبرنا على نقل اراء الاساتذة من دون اسماء.
ومن الآراء التي طرحت ان شركات الاتصالات في اغلب دول العالم تعمل على زيادة عوائدها عن طريق العمل على تخفيض كلف التشغيل ، والبحث عن زبائن جدد وخدمات جديدة من خارج قطاع الاتصالات التقليدي التي يتشارك فيها المواطنون على عدة ميغاوات في الثانية ، ولا تعتبر المواطن العادي زبونا حتى تحاصصه كما تعمل اليوم وزارة الاتصالات، بل تبحث عن الزبون الذي يحتاج الى خدمات أكثر من الخدمات التقليدية كخدمات الانترنت عبر الكبل الضوئي .
واشار الاساتذة الى ان شركات الاتصالات في جميع دول العالم تعتمد على تقديم خدمات اساسية رخيصة للمواطنين، أما في حال أراد المواطن خدمات اضافية مثل سرعات أكبر من 5 ميغا لكل ثانية وخدمة التلفزيون الى المنازل عندها تكون كلفة الخدمة من 2 الى 3 اضعاف قيمة الخدمة الاساسية ، وهذا يعتمد على رغبة الزبون ومدى استعداده لشراء خدمات اضافية .
رصدنا نبض الشارع السوري من خلال البوستات والتعليقات على هذه الخطوة، وبعيدا عن التعليقات الجارحة اعتبر رواد الفيسبوك ان وزارة الاتصالات نجحت في تخفيض سرعة الانترنت، والوزارة اخذت العدوى من جارتها الكهرباء لتقنين الاتصالات، واذا لم يصرف المستخدم الباقة المحددة له هل سيحسم من الرسم المدفوع ،وفي المناطق التي تنقطع فيها الاتصالات مع انقطاع الكهرباء هل تعوض الشركة على المشتركين، ومنهم من قال "سنلغيها وبلاها" .