تغيرت واجهات المحال التجارية في الاسواق السورية بعد تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة على الاعلان عن اسعار كافة السلع والمواد المنزلية والغذائية والمواد والأدوات الكهربائية والألبسة والسيارات وبدل الخدمات وغيرها والتهديد بالعقوبات المالية .
ومن خلال جولة بزنس 2 بزنس في الاسواق لوحظ التغيير في طريق واسلوب عرض الاسعار بشكل واضح ومقروء، وخاصة العديد من المنتجات لم تكن تسعر في السابق مثل الأدوات المنزلية والكهربائيات والمواد الغذائية .
ويرى اقتصاديون ان تداول الفواتير والاعلان عن الاسعار أمر أساسي بالعمل التجاري لضبط هامش الربح دون المساس بحقوق المواطن، وهو ضمان للتاجر أمام الجهات المعنية مع ارتفاع الغرامات التجارية من 25 الى300 الف ليرة سورية مع ضرورة نشر ثقافة تشجيع المستهلكين على طلب الفاتورة من التاجر وتقديم الشكوى بحق المخالفين أو الذين لا يعلنون عن الأسعار.
وبالرغم من انزعاج التجار من هذه الخطوة كون اسعار بعض المنتجات محررة الا ان تعليق التسعيرة واجب مقيت يقوم به وبعد مناقشة صاحب محل لبيع الاحذية من قبل احدى زبائن المحل تمكنت من شراء الحذاء الولادي بأقل من التسعيرة المعلن عنها بألف ليرة سورية ما يؤكد ان التسعيرة وضعت فقط كصورة دون اي مضمون.
ابو حسن صاحب احد المحال التجارية لبيع الادوات الكهربائية في المزه بين انه وضع تسعيرة المواد ضمن محله بناء على طلب التموين وقال كانت المخالفة 25 الف ليرة كان يأتي موظف التموين يأخذ حق فنجان قهوة ،اليوم المخالفة 300 الف ماذا تدفع له 100 الف مثلا، نقوم بوضع هذه الاسعار وبالتأكيد غير ملزمين، واحيانا نبيع باقل من السعر المعلن، كون التجارة والبيع متحكمة بالزبون ونوعية المنتجات التي يشتريها، فمن يأخذ اغراض لمنزله ثمنهم اكثر من مليون غير من يأخذ خلاط ثمنه 35 الف ليرة .
الاسعار المعروضة على واجهات المحال التجارية تعطي نوع من الاريحية للمستهلك بحسب المواطن عبد الغني حسين ،وتمكنه من المقارنة بين سوق وآخر ،وتوفر عناء السؤال ونشر الاسعار اليوم فضحت حجم الغلاء الموجود في الاسواق قياسا بحجم الرواتب بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود .