كان من بين المقترحات التي تقدمت لحل الأزمة الاقتصادية للبنان توصيات ببيع أصول الدولة، من مؤسسات وقطاعات عامة، مرورا بالأملاك البحرية، ووصولا إلى بيع عقارات وأراض.
وحول فكرة بيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر: "لماذا يراد بيع هذه الأصول؟ هل لتعويض المودعين أم محاولة لملء الفجوة في المالية العامة؟".
وتابع قائلا:"إذا كان الهدف تعويض المودعين، فهذا يشكل خرقا في مبدأ أساسي وهو أن هذه الأصول في الدولة اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني، وليست ملك المودعين".
ويشير بعض الخبراء إلى أن بيع الأصول قد يؤمّن نحو 50 مليار دولار للدولة، ومن ضمنها استخدام المشاعات أو الأراضي غير الممسوحة، وهو أمر يثير قلق كثيرين.
ويوضح الصحفي ريكاردو الشدياق هذه النقطة بالقول: "هناك مخاوف من صفقات، ومن استخدام واستغلال مطورين عقاريين ومتعهدين بهدف بيع واستثمار هذه الأراضي لصالح جهات سياسية في السلطة".
وبدورها تطرح جميعة المصارف بيع الدولة جزءا من ممتلكاتها بأموال من الخارج بغية تأمين السيولة وإعادة بعض ديونها للمصارف، إضافة إلى طرح يقضي باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة.
سكاي نيوز عربية