كشفت وسائل إعلام كويتية أن خطة التحفيز الاقتصادي، التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، لاقت ترحيبا واسعا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية، وخصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي سيبلغ نصيبها من التسهيلات المقررة نحو 1.5 مليار دولار.
هذا وكان الكويت قد أقرت مؤخرا خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية، من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لما مقداره 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.
وكشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، عن أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا الحالية.
وأوضح الهاشل، خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء، أنه تمت دراسة الحزم التحفيزية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في 35 دولة، حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40 في المئة من تدابير التحفيز، مشيرا إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.
لافتاً إلى أن دعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 4 سنوات، بحيث يبلغ مبلغ التمويل 250 ألف دينار كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات، والشروط تتلخص في أجل السداد المحددة في فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة السماح، وأن تكون الفائدة بواقع سعر الخصم مضافا إليه 1% (2.5% سنويا حاليا).
وفي المقابل أوضح الهاشل أن "دعم الشركات العادية دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل الى 3 سنوات وهي شريحة الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الاستخدام في المصارف مثل الرواتب والإيجارات وأجل السداد فترة أقصاها 3 سنوات شاملة سنة سماحا ومعايير الاستحقاق وهي الشركات المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا ولا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد والهدف هو المحافظة على العمالة الوطنية والوصول إلى النسب المقررة.
وقال المحافظ إنه لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها.
انتشال القطاع الخاص
المحلل الكويتي، مبارك محمد الهاجري، قال إن "إعلان محافظ البنك المركزي الكويتي عن تخصيص 1.5 مليار دولار لخطة التحفيز الاقتصادي تعد خطوة إيجابية لانتشال القطاع الخاص من شبح الانهيار".
وأضاف في تصريحات له أن "القطاع الخاص الكويتي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بنتيجة إغلاق الأنشطة التجارية والتوقف القسري وفرض حظر التجوال الشامل من قبل الحكومة الكويتية وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها لمنع تفشي فيروس كورونا".
وتابع: "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من ضمن المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي في البلد، حيث تراكمت عليها الديون بسبب الإيجارات ورواتب العاملين لديها".
وأكد أن "برنامج الحكومة وخطة التحفيز الاقتصادية عبر الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقدم قروضا وتسهيلات ميسرة مع ضمان سداد الأقساط المستحقة كذلك، حيث تتراوح قيمة القرض الواحد وبحد أقصى إلى 250 ألف دينار، حيث أن الغالبية العظمى تفتقد السيولة (الكاش) للعودة إلى مزاولة الأنشطة التجارية وذلك خلال مراحل رفع الحظر الشامل والعودة إلى الحياة اليومية بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن "خطة التحفيز الاقتصادي المعلنة هي لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على معاودة النشاط التجاري وتعزيز منتجاته، وكذلك تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وأثره على تنمية الاقتصاد العام للدولة".
علاج آثار كورونا
وقال الدكتور عبد العزيز الشبيب، أستاذ قانون الاقتصاد الكويتي، إن "فيروس كورونا أثر بشكل بالغ على الاقتصاد العالمي، والكويت جزء منه".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا التأثير الاقتصادي دفع الحكومة إلى إصدار بعد القرارات بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".
وأشار إلى إن "القرارات الاقتصادية التي تصدر لا يجب أن تكون شعبوية وتأتي لعلاج حالات بعينها، كما حدث في مرسوم رقم 86 لسنة 2020".
وأكد أن "الخليج العربي عامة والكويت خاصة من الدول الجاذبة للعمالة والإغلاق أثر على الجميع أرباب الأعمال والعمال والمجتمع بأسره، وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية".
إجراءات أخرى
ومؤخرا أحالت الحكومة الكويتية إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: تجيز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، ومنح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
سبوتنيك عربي