خاص B2B-SY
خرج لقاء المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد ورؤساء غرف الصناعة بحزمة قرارات لتأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتقليص الفارق بين سعر تكلفة المنتج وبيعه في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة التحديات المعيشية.
أقر الاجتماع آلية لانسياب البضائع المحلية من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وسيطة وتعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر، وتوسيع دور اتحاد غرف الصناعة في الأسواق الشعبية إضافة إلى دراسة إعادة تنظيم مهرجان "صنع في سورية" ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.
طلب المجتمعون من مصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة استمرار التنسيق لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية تأمين متطلبات استمرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة الحكومة لإحلال المستوردات على أن تكون أي عملية إقراض موجهة للإنتاج الحقيقي والتنمية.
تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري
تركزت المناقشات خلال الاجتماع مع رؤساء غرف الصناعة حول أهمية الاستمرار بدعم المواد الأولية اللازمة للصناعة وترشيد الاستيراد وإعفاء الصناعات التصديرية من رسم الإنفاق الاستهلاكي ومنح مزيد من المزايا لتشجيع عملية التصدير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.
في اجتماع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد ورؤساء غرف التجارة، أطلق الاتحاد مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها للمواطن بنسبة ربح مقبولة تراعي تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للمواطنين.
الاجتماع ناقش إجراءات معالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار، والتأكيد على التجار تخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها بهامش ربح بسيط، وتكثيف الدعم المقدم للصناعات الزراعية لتوفير حاجة السوق وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات، وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل التجاري وتسهيل الإجراءات الحكومية بهذا الشأن، وتعميم تجربة الأسواق الشعبية على كل المحافظات، وزيادة دعم الصادرات.
تقرر خلال الاجتماع تنظيم اجتماع شهري بين وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة للوصول إلى حلول مشتركة للعقبات التي تعترض العمل التجاري ولضمان المرونة في تنفيذ القرارات المتخذة بما ينعكس إيجابا على الأسواق.
تكليف وزارتي المالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي وضع الضوابط المناسبة للقروض الإنتاجية بحيث يكون الإقراض وفق مراحل التنفيذ ومتابعتها بشكل مستمر لتحقق الغاية المرجوة منها في دعم العملية الإنتاجية بشكل مباشر، مع التشديد على اتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل بالمواد مجهولة المصدر والاستمرار بجهود مكافحة التهريب.