تواصل الشائعات والمطالبات التي تُطلق بين الحين والآخر حول موضوع "زيادة الرواتب في سوريا" تأثيراتها السلبية على حياة المواطن والمجتمع معاً، وكان أخرها مقترح وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية، بضرورة زيادة الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
حيث غالياً ما يُثير خبر زيادة الرواتب اهتمام المواطن، خصوصاً في ظل سنوات الحرب التي أدت إلى تآكل القيمة الشرائية لليرة السورية، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
يشتكي أبو محمد، وهو موظف حكومي في العقد الرابع بحسب ما نشرته "وكالة آسيا للانباء"، من أن دخله لم يعد يكفي لشراء ثلث احتياجاته الشهرية، شارحاً بالقول: "الشائعات التي تدور حول زيادة الرواتب ينتج عنها ارتفاعٌ في الأسعار خصوصاً في ظل انعدام الرقابة على الأسواق.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي د. سعد بساطة أن زيادة الرواتب اليوم، لا تحدث تضخم، بل على العكس من ذلك، فإنها تحرك السوق، من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطن، شريطة عدم ترافق تلك الزيادة مع ارتفاع جديد للأسعار المرتفعة أساساً.
وقال بساطة " بإنّ " الارتفاع المستمر في الأسعار أفقد الموظف قدرته الشرائية، وأن الزيادة في حال حصلت، يجب أن تكون بأكثر من 50% كي يشعر بها الموظف". الذي لا يستطيع زيادة دخله، كما غيره من أصحاب المهن الأخرى الذين يرفعون أسعارهم وفقاً لتقلبات سعر الصرف.
ويرى اقتصاديون أن الحل الأنسب والأفضل يكمن في تحريك عجلة الإنتاج المحلي والحد من الفساد، مع ضبط آلية التسعير، وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كل سلعة وسعرها الحقيقي، بما ينعكس ايجابياً على الواقع الاقتصادي.
هذا واقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
وكانت الحكومات السورية قد أقرّت خمس زيادات للراتب خلال الحرب، الأولى عام 2011 والثانية عام 2013 والثالثة عام 2014 والرابعة عام 2016، والأخيرة عام 2019. وكانت نسبة الزيادة في المرات الأربع لا تتعدى الـ 30 في المئة من مجمل الراتب، ولا يزال المواطن يعاني من تصريحات المسؤولين حول زيادة الرواتب التي تنطلق بين الحين والآخر في محاولة منها لتخفيف معاناته، ما يُبقي المواطن السوري على موعد مع الزيادة ويده على قلبه.