علق رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، خلدون الموقع، على الكتاب المنسوب إلى وزارة التنمية المحلية المصرية الذي يجري تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، والذي تضمن عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مع حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور القرار.
وأوضح الموقع في تصريح خاص لـ "بزنس2بزنس سورية" بعض المسلمات والثوابت للسوريين في إقامتهم المؤقتة بمصر، قائلاً: "أولاً، يحق لأي دولة إتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات وقرارات لحماية أمنها وأمن شعبها وإقتصادها، ويعتبر أي قرار في هذا السياق قراراً سيادياً واجب الإحترام. ثانياً، نحن كرجال أعمال سوريين بمصر وكتجمع رجال الأعمال السوري بمصر على وجه الخصوص، قد أطرنا إقامتنا المؤقتة وعملنا بمصر من خلال الإلتزام بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي، وعدم التعاطي بالشأنين السياسي والديني سواء في مصر أو سورية، وإحترام القانون والأعراف والتقاليد المصرية".
وتابع الموقع:" بقراءة متأنية لهذا الكتاب المشار إليه أعلاه، نجد أن شرط الحصول على الموافقة الأمنية لتأسيس أي عمل أو الحصول على السجل التجاري أو الصناعي أو الإقامة، هو إجراء قائم أصلاً وليس بالجديد. والواضح من هذا الكتاب، أن المحال التجارية السورية هي المعنية الأكثر فيه، والتي غالبيتها الواضحة للعيان هي المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات السورية، ومن المفيد الإشارة أنه كان لبداياتها المتواضعة أسبابها وخصوصيتها التي تتناسب مع ماهو مطلوب لتلبية إحتياجات الأعداد القليلة من السوريين التي كانت قد بدأت بالقدوم لمصر بدءً من عام ٢٠١٢، كما تماشت هذه البدايات المتواضعة مع أصول ومتطلبات العمل التجاري مهنياً وتسويقياً ومالياً، في ضرورة البدء بسبر السوق المصري والبحث أولاً عن موارد المواد الأولية اللازمة وتأمين إنسيابها".
وأضاف في تصريحه لـ" بزنس2بزنس سورية":" مع ثقافة السوريين الحذرة من تجنب الفرد لتكبد خسائر كبيرة في حال الفشل، إعتمد السوريون مبدأ المشاركة لرفع الرأس المال التأسيسي وتشاركية المال والخبرة. ومع انقضاء الوقت، وتقبُّل أخوتنا المصريون لهذه المأكولات السورية، كتب الله لبعض هذه المحال التوفيق والنجاح، فانفصل الشركاء في بعض منها أو تم تكبير ماهو قائم وتأسيس فروع جديدة بوضع كافة إمكانياتهم المادية بعد إطمئنانهم لهذا السوق الجديد، فازداد عدد هذه المحال وبدأت تظهر بأحجام ومواقع جديدة تلبي احتياجات السوق والمستهلك، ولكن هذا لا يلغي ثوابتنا بأننا كرجال أعمال وتجمع، ضد أي إستثمار يحمل خلفية سياسية أو عقائدية مشبوهة تؤدي للإضرار بأمن مصر وشعبها وإقتصادها".
وبين الموقع: "تواصلنا مع عدد من الجهات الرسمية بمصر وكان جوابها واحداً ، بأن مصر دولة وشعباً ترحب دوماً بإخوانهم السوريين وهي بلدهم الثاني يجمعنا تاريخ مشترك طويل من الآلام والأفراح، وبأنهم يثمنون عالياً ما أقامه السوريون من مشاريع وإستثمارات ، وهو موقف نثق به نحن كسوريين كما نثق بأن مصر قادرة على التحقق من أي حالة مشبوهة دون إلحاق أذى أو ظلم بأحد، من خلال ماتمتلكه من وسائل وقدرات وأجهزة، وهو مالا نمتلكه نحن الأفراد العاديون من السوريين والمصريين، مما يوجب علينا بالتالي التعامل مع أي قرار يصدر بمحدودية أبعاده وإستهدافاته، وتجنب تحميله مالايحتمل".
وختم الموقع قائلاً: "كما نعمل اليوم نحن رجال الأعمال السوريون والمصريون يداً بيد لدعم إقتصاد مصر، فإننا نتطلع إلى اليوم الذي سنعود فيه سوية، يداً بيد أيضاً، إلى سورية وطننا للمشاركة في إعادة إعمارها وبناء إقتصادها".
وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى "ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر".
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.