أكد معاون المدير العام للمصرف الصناعي شحادة عثمان أن المصرف استأنف منح القروض في المصرف الصناعي وفق التعميم الصادر عن المصرف المركزي إذ كان المصرف يمول المشروعات الصناعية والحرفية والإنتاجية والاستثمارية وسيتم وفق التعليمات الجديدة التركيز على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات الطابع الإنتاجي .
مشيراً إلى أن المصرف يمنح كافة أنواع القروض الصناعية والحرفية من ( تأسيس وتوسيع وشراء آلات وتجهيزات ومشروعات قائمة وقروض قصيرة وقروض متوسطة لتمويل رأس المال العامل ) وتجميد تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في الوقت الحالي.
وسيتم إعادة دراسة القرارات الصادرة سابقاً والملفات من حيث تمديد القرار أو تعديله وستكون الأولوية بتنفيذ الأضابير الموجودة حالياً والتي تم تقديمها من ثلاثة أو أربعة أشهر قبل صدور تعميم المركزي بإيقاف منح القروض وبعدها تقدم الطلبات الجديدة .
وحول آلية منح القروض واستئنافها أوضح عثمان أن القرض المحدد وفق تعليمات المركزي هو ٢٥ % أي ربع الأموال الخاصة والسقف للمصرف سابقاً هو مليار ل.س وبالرجوع إلى ضوابط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة فأكبر حجم لهذه الموجودات هو ٢٥٠ مليون ل.س وأي مشروع يحتاج إلى أكثر من ذلك لا يعد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يستطيع المصرف الصناعي تمويله لأنه أصبح مشروعاً كبيراً .ومن التزام المصرف بالقرار فإننا لا نستطيع منح أكثر من ٢٥٠ مليون ل.س ونسبة ما يقدم من الموجودات هي ٥٠ % أي أن سقف الإقراض لتلك المشروعات هو ١٢٥ مليون ل.س .
مضيفاً انه و عملاً بالقوانين والقرارات المعمول بها تم الإيعاز إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة بهذا الموضوع ليعاد النظر من قبلهم بالتعريف لتلك المشروعات لأنه من عام ٢٠١٧ إلى الآن يوجد تضخم وبالتالي ربما ترتفع قيمة إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة. أما الآن فيتم الالتزام بما هو معمول به حالياً بعدم منح أكثر من ١٢٥ مليون ل.س عملياً وتم إبلاغ المركزي بذلك .
وبما يخص حركة الإقبال في المصرف وفروعه بعد قرار الاستئناف كشف عثمان أن الإقبال حالياً هو للمواطنين الذين قدموا طلبات سابقة ويتراوح عددها ٤٠ إضبارة كانت قيد الدراسة أما الطلبات الجديدة فمتوقفة حتى إشعار آخر وفيما لو تم فتح باب الإقراض من جديد ينبغي تقديم أوراقاً ثبوتية وإبراز سجلاً صناعياً وإخراج قيد عقاري كون المصرف يمول المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠ % من قيمة القرض مع فوائده وللقروض الزراعية بنسبة ٣٠٠ % بضمانة زراعية .
تشرين