عدّ المزارعون أن تسعيرة محصول القطن الجديدة أكبر محفز للمضي قدماً نحو زراعة المحصول، وخاصة أنه جاء في وقت مبكر جداً باعتبار موعد زراعته تبدأ مع بداية شهر نيسان القادم.
غير أن ما ينتظره المزارعون في الضفة الأخرى هو هل يتم تسعير محصول الشوندر؟
فالمطلوب الآن التوجه وتكثيف الجهود نحو زراعة المحصولين الرئيسين إذا ما أردنا لمعامل النسيج أن تزدهر وتنتعش من جديد بدلاً من استيراد الخيوط القطنية بالقطع الأجنبي، وخاصة أن التسعير جاء في وقت مبكر وكذلك محفز جداً، حيث كان سعر كيلو القطن من المزارعين بـ350 ليرة ليغدو اليوم بـ700 ليرة أي الضعف.
يقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة -المهندس رفيق عاقل : أعتقد أن تسعير القطن يشكل أكبر محفز ومشجع لزراعة المزيد من مساحات القطن، وخاصة أ ن تسعيرته مغرية ومبكرة جداً للعام القادم.
و في معرض إجابته على سؤال بأن المزارعين سيواجهون مشكلة قلة الموارد المائية باعتبار المحصول شرهاً للمياه, حيث يحتاج في المنطقة الوسطى من تسع إلى عشر ريّات، والمحروقات قد لا تتوافر قال : نحن مستعدون لتوفير المياه أياً كانت الظروف، سواء من أقنية الري أو من الآبار فالفرصة يجب ألا تمر من دون زراعة المحصول.
وعن زراعة الشوندر أجاب عاقل : لقد ورد في خطة هذا العام زراعة خمسة آلاف هكتار وعلينا أن نمضي في زراعتها خلال الأسبوعين القادمين بانتظار تسعيرة جديدة للمحصول على ألا تقل عن أربعين أو خمسين ألف ليرة للطن الواحد، فالشوندر محصول اجتماعي يتيح المزيد من الفرص لليد العاملة، فضلً عن أنه يحرك عجلة دوران شركة معمل سكر تل سلحب المتوقفة عن العمل منذ خمس سنوات.
وأضاف عاقل : هناك حديث من وزارة الصناعة بأنها جادة في تشغيل معمل السكر وعودة زراعة المحصول وبانتظار ما ستقوله وتبت به اللجنة الاقتصادية ووزارة الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.
بالمختصر المفيد : زراعة خمسة آلاف هكتار من الشوندر في مجال زراعة الغاب يجب ألا تزرع ما لم يقر زراعة المحصول وتشغيل معمل سكر تل سلحب كيلا يذهب المحصول علفاً للثروة الحيوانية ويلحقه التلف.