فتحت إصلاحات القوانين الناظمة للأعمال الاقتصادية في الإمارات مجالات جديدة أما المستثمرين الاجانب ،وجاءت هذه الاصلاحات بهدف تشجيع الاستثمار والتنافسية وجذب رأس المال الأجنبي.
وتضمنت الإصلاحات الأخيرة التي ركزت قوانين ملكية الشركات التجارية، حث تم إلغاء الحاجة إلى وجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار مستقل وخاص بهم خارج دولهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، في عملية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وجذب رأس المال الأجنبي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بحسب مجلة "ذا ناشيونال".
وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".
وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.
سبوتنيك عربي