بعد أن فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري على خلفية تحقيق بدأته في آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".
كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن رفعها دعوى قضائية في مدينة نيويورك تهدف إلزام بنك أبوظبي الأول بسداد دين قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بقيمة 200 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 55 مليون دولار وذلك لاستعادة المبلغ المستحق للهيئة من أصول مملوكة للبنك في نيويورك.
في حين رفض "بنك أبوظبي الأول" قرار الهيئة بتغريم البنك وذكرأنه كافة قدم المعلومات التي طلبت منه بموجب التحقيق إضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ 19 يونيو 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم.
Cnbc عربي