دعا مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في دمشق إلى استقطاب المزيد من عمال الاتصالات إلى التنظيم النقابي بعد تطبيق نظامي العمل في شركة الاتصالات، حيث بلغ عدد المنتسبين للنقابة 13228 عاملاً.
وبين رئيس النقابة لؤي أحمد أن النقابة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 71 مليون ل.س للعمال على شكل إعانة وصفات طبية و74 مليون ل. س إعانة للعمليات الجراحية أما النفقات الاجتماعية التي ساهمت فيها النقابة إلى جانب العمال فقد تجاوزت 100 مليون ل.س فيما رفعت النقابة سقف تعويض نهاية الخدمة إلى 450 ألف ل.س وبلغت إعانات صندوق المساعدة الاجتماعية 117 مليون ل.س.
وبين تقرير النقابة أن قطاع الاتصالات تعرض خلال الأزمة إلى خسارة تجاوزت 500 مليار ل.س وهذا القطاع يعاني صعوبات كثيرة وخاصة في نقص حوامل الطاقة والقطع التبديلية وعرقلة العقود بسب العقوبات المفروضة على سورية.
ووصلت إيرادات قطاع الاتصالات حتى نهاية آب الماضي 8.554 مليارات ل.س في مجال الهاتف الثابت وإلى 18.7 ملياراً إيرادات من الإنترنت.
أما بالنسبة للشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات فقد أنجزت أعمال بقيمة 2.580 مليار ل.س على شكل مشاريع لدى الجهات العامة.
أكد أحمد خلال المؤتمر أن العمال ماضون في عملهم الفني اليومي والميداني في قطاعي الكهرباء والاتصالات لإعادة بناء هذين القطاعين الحيويين المهمين لإصلاح ما طالته يد الإرهاب من تدمير، ودون الاستعانة بالخبرات الأجنبية وسيقومون بإنجاز كل ما هو مطلوب وسيكسبون الرهان في الصيانات الدورية لمحطات التوليد وإعادة تشغيل العنفات المتوقفة وكذلك إعادة تشغيل مراكز الهاتف وإعادة خدماتها إلى جميع أنحاء الوطن.
وشدد رئيس النقابة على متابعة الدعوى العمالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعمال الشركة السورية للاتصالات وذلك لاحتساب الأجر التقاعدي بكامل حقوقه حيث تحتسب الخدمات للعاملين بشكل متصل قبل وبعد التشميل وصولاً إلى صدور رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 12 لعام 2020 بهذا الخصوص.
وأكد ضرورة رفع الصوت عالياً بخصوص تعديل سعر الوحدات الطبية نظراً للتكاليف الباهظة التي يتكبدها العمال من العلاج والعمليات الجراحية والتصوير الشعاعي حيث فقدت الإحالات الطبية قيمتها مقارنة بالأسعار الرائجة.