خصص الأعلى للإدارة المحلية 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية ودعم قطاعي النقل الداخلي والنظافة في جميع المحافظات.
وجرى خلال اجتماع للمجلس، التأكيد على إعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وتوظيف العائدات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة نظام حوافز العاملين في الوحدات الإدارية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي واستثمار الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل وفق الأولويات التنموية وإشراك المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية في تنفيذ المشاريع التنموية وتطبيق الإصلاح الإداري في الإدارات الصغرى وإقامة مجالس استشارية في المحافظات تضم ممثلين عن المنظمات والنقابات والفعاليات الشعبية والأكاديميين لاقتراح الرؤءى التنموية للمحافظات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع النظافة ووضع ضوابط أكثر صرامة تحد من تمدد المخالفات والعشوائيات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وخاصة للمناطق المتضررة من الإرهاب ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة التوسع الشاقولي للأبنية.
وأقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية عدداً من التوصيات التشغيلية والتنموية والخدمية والاستثمارية.