خاص | محاسن عبد الحي
"أجل، أجور الصحفيين سيئة، لكن ما من شيء نستطيع فعله حيال ذلك"، بصريح العبارة أكد رئيس اتحاد الصحفيين، موسى عبد النور، أنه فيما يخص الوسائل الإعلامية المرخصة، القانون ينص على أن لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام ولا نستطيع كاتحاد الصحفيين التدخل بالأجور.
فمن استغلال لجهود الصحفيين، إلى تدني أجورهم، وتزايد الصعوبات التي تواجههم في عملهم وتزايد وضعهم المالي سوءاً، وتدني مدخولهم لدرجة لا تقل وطأة عن الصعوبات التي تواجههم في ممارسة عملهم، كحجب المعلومات، صعوبة الحصول على مصادر، تقييد سياسات الوسائل الإعلامية وغير ذلك.
نسخ لصق
"أصبحت مهنة الصحافة في سوريا عبارة عن نسخ لصق" توضح راما "خريجة إعلام" وجهة نظرها تجاه المجال الإعلامي، وتبين أنها تعمل في موقع إلكتروني ينشر الأخبار بـ "الكَم" دون التركيز على مضمون الأخبار ونوعيتها.
العديد من المهام براتب واحد
تقول لمى "طالبة إعلام" أنها من خلال مهنتها كمسؤولة مواقع تواصل اجتماعي، يطلب منها الكثير من المهام كالتحرير والتصميم الغرافيكي والمونتاج مقابل راتب واحد عن جميع المهام.
اليوم بـ 500 ليرة
"مضروبين بحجر كبير "، يقول إلياس "خريج إعلام"، ويضيف: عُرض عليّ العمل كمذيع بإحدى الإذاعات السورية الخاصة براتب 35 ألف ليرة شهرياً ولكن الراتب الذي سأتقاضاه لن يغطي حتى المواصلات".
وهذا ما أكدته جيهان" مذيعة بإذاعة محلية"، حيث تتقاضى 1500 ليرة على إعداد وتقديم كل حلقة من برنامجها، أما تغطية الفعاليات فتصل أجرتها عليها إلى 2500 ليرة، ويبلغ راتبها الشهري 15 ألف ليرة سورية.
قلة الفرص تدفعنا للتنازل
تقول لانا "خريجة إعلام" إنها تعمل في موقع إلكتروني سوري، ومهمتها تفريغ لمشاهد حلقات تلفزيونية، وتتقاضى على كل حلقة 500 ليرة، مبينة أن قلة الفرص المتاحة في الوسط الإعلامي تدفع الخريجين للقبول بأي فرصة.
رئيس اتحاد الصحفيين يوضح في حديثه لـ "بزنس2بزنس سورية" أنهم لا يستطيعون كاتحاد التدخل بالأجور، إلا من خلال إصدار قانون لحماية حقوق الصحفيين العاملين بهذه الوسائل، وإلزام أصحابها بتوقيع عقود وتسجيلها بالاتحاد لتضمن الحقوق، ونوه إلى ضرورة ألاَّ يقل التعويض المالي للفئة الأولى عن الراتب للعاملين في قطاعات الدولة الموازية.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاقتراح أمر مطروح للجنة الوزارية المشكلة بوزارة الإعلام ولكن هل نستطيع إصدار هكذا قانون؟ مبيناً بأن العمل الإعلامي يجب أن ينظم ولدى الاتحاد مطالب محقة، ويقع العتب في التقصير على صاحب القرار.
الواقع الإعلامي الحالي للعاملين في الإعلام الرسمي لا يختلف عن الإعلام الخاص، حيث تنص المادة رقم (8) من قانون الإعلام السوري على أن: "تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات". ولا زال قانون التعويض الفكري للصحفيين لم يصدر بعد، وذكر رئيس اتحاد الصحفيين أن الموضوع مطروح منذ 2004 أي من قبل وجود ضائقة اقتصادية تعم البلاد، والاتحاد يسعى ليكون التعويض اعتباراً من تاريخ بداية العمل الصحفي وليس من العام 2013، حيث يبلغ سقف الأجور للفئة الأولى 10500 ليرة سورية، أما القرار فهو قيد الدراسة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، وأوضح بأنه هذه قضايا نقابية تحتاج لنفس طويل ولكن الجواب دائما يأت بالتريث.
ومنذ أن سحبت وسائل الإعلام العربية والدولية مراسليها وأغلقت مكاتبها في سورية نتيجة الحرب، دخل سوق العمل الإعلامي السوري مرحلة الاختناق بسبب شح المنابر الإعلامية المتبقية، حيث بقيت وسائل الإعلام الحكومي ووكالة الأنباء، وتُرك السوق للعمل الخاص والتحكم به كل حسب هواه.
وباتت ممارسة مهنة الإعلام لا تتطلب إجازة من كلية الإعلام بل كل من ملك الموهبة وسنحت له الفرصة للعمل من أي تخصص كان، أصبح "إعلامياً" مما أدى إلى تزاحم في سوق العمل.
بهذا الصدد، أوضح عبد النور أن قانون الإعلام الجديد طرح على اللجنة المشكلة من وزارة الإعلام تعزيز دور اتحاد الصحفيين، وضبط العمل الإعلامي وخاصة من يطلق على نفسه مسمى "الإعلامي" أو" مدرب " وبين بأنه دُرس من قبل وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء وبانتظار الموافقة من مجلس الشعب ليقَر.
أما عن الصعوبات التي تواجه الصحفي الموظف تقول الصحفية لبنى شاكر، في حديثها لـ "بزنس2بزنس سورية" أن راتب الصحفي لا يكفي اليوم ليعيش حياة كريمة نتيجة الغلاء العام، لذلك يضطر الصحفي للعمل بأكثر من وسيلة للعيش وإن كان لأجر المادي مجتمعاً غير مجزي. وعن الصعوبات التي تواجهها بالعمل في الإعلام فتبين أن طبيعة المهنة تعلم الصحفي لاحقاً كيفية التعامل مع الصعوبات ضمن العمل المؤسسي، ومن ضمن الصعوبات اختلاف وجهة النظر بين الصحفي والوسيلة أحياناً ، أما العمل الميداني فالمشكلة الأساسية التكتم على المعلومة من قبل بعض المصادر الحكومية، والعمل يتطلب معلومة موثقة من مصدر رسمي، أما المكاتب الصحفية لا يتعاملون كما يجب مع الصحفي، بالإضافة لوجود أناس ليس لديهم ثقة بالصحفي بأنه قادر على إيصال وجهة نظرهم، وخصوصاً لمن يعمل بجريدة رسمية، وكمية الموافقات المطلوبة لا داعي لها..
رئيس اتحاد الصحفيين يوضح أنه لا بدَّ للصحفي من اتباع الطرق الرسمية في الحصول على المعلومة، من خلال كتاب من الوسيلة الإعلامية مرفق بالبطاقة الصحفية، ومحاور عن الموضوع، وإن تمنعت الجهة من التصريح يلجئ للقضاء الإداري وهو يجبر الجهة بالتصريح، أما حق المواطن بالحصول على المعلومة فالجهات العامة لها منصات تصرح بها عما تريد أن يعرف المواطن.
الصحفية نسرين علاء الدين، تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها بالعمل كصحفية مستقلة وأهمها: "عدم وجود عقود عمل تضمن لنا حقوقنا كمستقلين لدى المؤسسات الإعلامية التي نعمل لديها فأغلبها مؤسسات عربية دولية، وكما لا يستطيع الصحفي فتح حساب بنكي نتيجة العقوبات الاقتصادية ما يؤدي لضياع المستحقات المالية المتفق عليها، وعدم تنظيم العمل للصحفي المستقل ضمن قانون الإعلام الحالي، إضافة إلى ذلك عدم الاستقرار المادي وانقطاع الدخل في كثير من الأوقات مما يجعل الصحفي في مواجهة مستمرة مع صعوبات الحياة".
وكان رئيس اتحاد الصحفيين قد أكد سابقاً أن النظام المالي للصحفيين السوريين المرتبط بوزارة الإعلام لم يصدر حتى الآن. وبأنه عرض على وزارة التنمية الإدارية، وربما سيعرض على رئاسة مجلس الوزراء، لإقراره. وهذا الطرح منذ أن كان (1 دولار أمريكي= 550 ليرة).
وما بين قلة المردود المادي، وصعوبات ممارسة المهنة، لا زال العاملون في الوسط الصحفي يعانون بانتظار تحصيل حقوقهم المادية والمعنوية.