أوضح رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود عرواني في تصريح له أن المواد قليلة والأسعار مرتفعة جداً، عازياً الأمر إلى أن كل المواد الموجودة بالسوق هي من الموسم الشتوي، إضافة للتصدير من المصدر «الساحل» إلى العراق ولبنان وروسيا، التي لكل منها مواصفات تصديرية، وهو ما يجعل المواد الواردة من الساحل والعاصمة قليلة.
موضحاً أن 90 بالمئة من المواد تورد إلى حماة من الساحل والباقي من دمشق، ولفت إلى أن الخضراوات المحلية ـ أي الحموية ـ لم تنزل بعد، متوقعاً ذلك الشهر المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تحسن بالأسعار لمصلحة المواطن.
بدوره الخبير التنموي والمستشار لدى اتحاد غرف الزراعة السورية أكرم عفيف، اقترح حل للضائقة المعيشية التي تعاني منها الأسرة السورية ألا وهو توزيع نفقاتها الشهرية بمغلفات للتأشير على عاداتها الاستهلاكية، ولإجراء محاكاة رقمية بنهاية الشهر، لتجد أنها من الممكن أن تختصر 60 بالمئة من عاداتها الاستهلاكية.
وأوضح أن فكرة المغلفات خلاقة، فمغلف تضع فيه الأسرة ما تنفقه على الخبز والخضراوات، وآخر للحم وآخر للحليب ومشتقاته، وآخر للطبابة، ومغلف أخير للادخار.
ولفت إلى أن عاداتنا الاستهلاكية ليست سليمة، فحتى اليوم نشتري ما نحتاجه بالكيلو أو بالصندوق أو «الفلينة»، ونخجل من الشراء بالحبّة، كما يفعل الأوروبيون الذين سبقونا بهذا المجال.
وقال: قد تكون زيادة الرواتب والأجور حلاً، ولكنها ليست كل الحل، إذ ينبغي أن نشتغل على البدائل، فزراعة 10 م2 بالريف تؤمن سلة غذائية متكاملة للأسرة، ولا يعود ابن الريف ينافس ابن المدينة على احتياجاته.
من ناحيته مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود بين أن دوريات حماية المستهلك تتابع الأسواق على مدار الساعة، وقد نظمت من بداية الشهر الجاري لتاريخه، نحو 435 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين.
ولفت إلى أنه من بين تلك الضبوط 211 تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي أسعار زائدة، ونسبة ربح أعلى من المحددة، وعدم تداول فواتير بين تجار بسوق الهال وباعة المفرق.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل عام في السوق السورية وبالأخص في حماه
الوطن