خاص B2B-SY
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قرارا حدد فيه الحد الأقصى المسموح للربح للمواد المستوردة او المنتجة محلياً لـ18 مادة وسلعة، تتضمت الألبسة و الأحذية بكافة الأنواع، الأحذية، الأقمشة والمنسوجات،ألعاب الأطفال ، الأدوات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الدهانات والإطارات والورق ، بنسب ربح ما بين 10 إلى 20% للمواد المستوردة و 7 إلى 30% للمواد المنتجة محلياً.
وبحسب القرار الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" فقد حدد وزارة التموين نسب الربح لتصبح 10% للمستورد من قيمة الاستيراد، و 7% لتاجر الجملة و الموزع و 30 % لتاحر المفرق في حال كانت مستوردة، و25 % من تكاليف الإنتاج للمنتج، 7% لتاحر الجملة و الموزع، 30% لتاحر المفرق.
وفيما يخص الألبسة و الاحذية الرياضية بكافة الأنواع و المسميات فعدلت نسب الارباح لتصبح 10% للمستورد، و 5% لتاحر الجملة و الموزع، و15% للمفرق، وفي حال كانت مصنعة محلياً فتحتسب نسبة الربح بقيمة 20%من تكاليف الإنتاج، و 7 %لتاحر الجملة و الموزع، و 20% لبائع المفرق.
وفيما يخص الأقمشة و المنسوجات و الخيوط أيضا حدد القرار وفقا لما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" نسبة الربح المسموح فيها بقيمة 10% للمستورد وتاجر الجملة، و 15%لبائع المفرق وفي حال كانت صناعة وطنية فتحدد النسبة بقيمة 20% للمنتج، و 5% لتاجر الجملة و 15%لتاجر المفرق.
وبالنسبة لأرباح منتجات التريكو الصوفي و الحريري والممزوج بكافة الأنواع و المسميات فحددت نسبة الربح منه بقيمة 10% للمستورد وتاجر الجملة، 5% للموزع، 15%لبائع المفرق، و اما في حال كانت إنتاج محلي فتصبح نسبة الربح 25%للمنتج و تاجر الجملة، 7%للموزع، 30 % لبائع المفرق.
وأما ألعاب الأطفال فتم احتساب قيمة الربح فيها بنسبة 15% للمستورد وتاجر الجملة و الموزع من قيمة الاستيراد و 20% لبائع المفرق، وفي حال كنت منتجة محليا فتحتسب نسبة الربح بقيمة 15% للمنتج وتاجر الجملة و الموزع، و 20% لبائع المفرق.
وأما الورق و الكرتون بكافة أنواعه و مسمياته فتحتسب قيمة الربح منه بحسب ما إطلع عليه موقع بزنس2بزنس بنسبة 15% للمستورد و تاجر الجملة و بائع المفرق، و 15 % للمنتج و الموزع و بائع المفرق في حال كان الإنتاج محلي.
مستلزمات صناعة الاحذية و ملمعاتها فتعتبر نسبة الربح فيها بقيمة 10% للمستورد و تاجر الجملة و 15% لبائع المفرق، و 15% للمنتج و تاجر الجملة و 20% لبائع المفرق.
الحقائب الرجالية، النسائية، القشط و الجزادين فحدد القرار الذي حصل بزنس 2 بزنس على نسخة منه نسب الربح بقيمة 10% للمستورد من قيمة الاستيراد و لتاجر الجملة و الموزع و 15% لبائع المفرق، و اما في حال كانت المنتجات مصنعة محلياً فتصبح نسبة الربح 15% للمنتج وتاجر الجملة و الموزع و25% لبائع المفرق.
والأدوات و الأجهزة الكهربائية بمختلف مسمياتها و انواعها عدا الثريات و الكلوبات فمنح القرار مستوردها نسبة ربح قيمتها 15% للمستورد وتاجر الجملة، 10% لبائع المفرق، 5% بدل صيانة، وفي حال كانت منتجة محلياً فان نسبة ربحها قيمته 20% للمنتج وتاجر الجملة، 15% لبائع المفرق، 5% بدل صيانة.
الثريات والكلوبات فنسب ربحها في حال كانت مستوردة بلغت 20% للمستورد و تاجر الجملة، 25% لبائع المفرق، 10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية، وفي حال كانت منتجة محلياً فأصبحت نسب ربحها 20% للمنتج وتاجر الجملة، 25% لبائع المفرق، 10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية.
الأدوات و الأجهزة الهندسية الإلكترونية تربح ما نسبته 10% للمستورد وتاجر الجملة، 1% لبائع المفرق، و في حال كانت منتجة محلياً 20% للمنتج وتاجر الجملة و 15% لبائع المفرق، 5% بدل صيانة.
الأدوات المنزلية المصنعة من المعدن والبلاستيك فنسب ربحها تبلغ 15% للمستورد و الموزع و تاجر الجملة، 15% لبائع المفرق، و في كانت مصنعة محلياً فتبلغ نسب الربح منها ما قيمته 20% للمنتج وتاجر الجملة و الموزع، و 15 % لبائع المفرق.
وأما الأدوات و الأواني المنزلية القابلة للكسر فأصبحت نسب ربحها 17% للمستورد و تاجر الجملة و الموزع و 18% لبائع المفرق، و اما في حال كانت منتجة محلياً فإن نسبة ربحها تبلغ 22 % للمنتج وتاجر الجملة و الموزع، و 18% لبائع المفرق.
وبالنسبة للسجاد و الموكيت والحصر والبسط فنسب ربحها المعدلة بلغت 10% للمستورد و 10% لبائع المفرق، و في حال كانت منتجة محلياً 20% للمنتج و 10% لبائع المفرق.
وأما المدافئ و المواقد بكافة انواعها فتبلغ نسب ربحها 8% للمستورد وتاجر الجملة و الموزع و 7% لبائع المفرق، وفي حال كانت منتجة محلياً فتبلغ نسب ربحها 20% للمنتج وتاجر الجملة و الموزع و 15% لبائع المفرق.
الدهانات واللكر و السلر فتبلغ نسبة ربحها 7% للمستورد و تاجر الجملة، و8% لبائع المفرق، وفي حال كانت منتجة محلياً فتبلغ نسبة الربح 15% للمنتج، 5% لتاجر الجملة، 12% لبائع المفرق.
إطارات الكاوتشوك بكافة الأنواع و المسميات فتصبح نسب الربح فيها 15% للمستورد وتاجر الجملة و الموزع و 10% لبائع المفرق، و 15% للمنتج وتاجر الجملة و الموزع و 10% لبائع المفرق.
وبالنسبة لكافة المواد غير الغذائية التي لم تذكر فحددت نسبة الربح بقيمة 15% للمستورد و الموزع و تاجر الجملة و تاجر المفرق والمنتج.
وحسب القرار يتوجب على صاحب الفعالية استيراداً أو إنتاجاً محلياً اعداد جدول تكلفة للمادة التي بتعامل بها لتكون بمثابة صك سعري يحيث تتطابق الأسعار التداولية الفعلية مع التكلفة المودعة بالديوان بعد إضافة هوامش الأرباح بحيث تكون الفواتير المتداولة بين كافة حلقات الوساطة التجارية مطابقة والاسعار المودعة بديوان المديرية.
كما نص القرار على تشكيل لجان دراسة للعينات السعرية في المحافظات في حال الشك او الشكوى تتالف من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيساً، رئيس دائرة الأسعار عضواً، رئيس دائرة الشؤون الفنية والجودة عضواً، وعضو ممثل عن كل من غرفة الصناعة، غرفة التجارة، اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة، جمعية حماية المستهلك في حال وجود فرع لها، رئيس شعبة بدائرة الأسعار عضواً وأميناً للسر.