كان مصرف سورية المركزي قد اتخذ عدة قرارات سابقاً من شانها حسب بيانات المركزي ضبط سعر الصرف ، لكن أكثر ما أثار نوع من الضجة إن صحت تسميته هو قرار إعادة القطع التصديري الذي على ما يبدو لم يعجب الكثير من التجار الذين لطالما نادوا بإلغائه كونه و على حسب قولهم يشكل عبئاً كبيراً على العمليات التجارية.

وللوقوف على حيثيات الموضوع التقى موقع بزنس2بزنس بالخبير والباحث الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر الذي اكد أنه دائماً ما تعبر القرارات عن ترتيب جديد للأولويات أو إعادة ترتيبها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الحاصلة.

حيث أن الأولوية هو منع المضاربة والوصول لحالة استقرار وحصول تقلبات بسعر صرف ذات آثار مؤذية للعمل التجاري على عكس حالة الاستقرار بسعر الصرف، كما أن الاحصائيات الصادرة عن حجم النشاط الصناعي والانخفاض الحاصل بعدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من العام /2021/ مقارنة مع ما هو منفذ من منشآت بالنصف الأول من العام /2020/ يدفع باتجاه قرارات تعزز من العمل الإنتاجي مقابل تخفيض عمليات الاستيراد التجارية.

وتابع سنجر: "إضافة إلى أن حالة التكامل والتزامن بين المشاريع المطلقة من قبل وزارة الاقتصاد ومن قبل مصرف سورية المركزي هي توأمة أساسية لضرورية لكل من السياسة النقدية والاقتصادية فمشروع إحلال بدائل للمستوردات لا يعزز إلا من خلال جملة من القرارات التي تصدر عن المركزي لارتباطه مباشرةً بالسياسة النقدية". 

سنجر بين أنه من الجلي بأن حجم الصادرات السورية لم يترك أثاره الإيجابية على الاحصائيات الحكومية مما يعني الدفع نحو توجيه رؤوس الأموال لتغذية العملية الإنتاجية أكثر للرفع مستقبلاً من حجم الصادرات مما يدفع بالإبقاء على موضوع إعادة قطع التصدير.

 مضيفاً:" من الجيد اليوم الحديث بضرورة تبني قرارات تراعي التراتبية الزمنية لجداول وموسمية الاحتياجات السورية وذلك لتجنب أي انعكاس لهذه القرارات على الأسعار وعلى مستوى التضخم الحاصل فمثلًا من الجيد ألا نوقف استيراد الجوز بالتزامن مع فترة تشكيل المؤن لدى الأسر السورية مما يعني كلف أكثر على كاهل الأسر السورية وارتفاع متسارع بمعدل الأسعار".