تحدث نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وارتفاع أسعار الوكالات القضائية إلى أكثر من 30 ألف ليرة، حيث كان سعرها سابقاً حوالي 10 آلاف ليرة.
وأشار إلى أن المبلغ المستوفى من الوكالة يتم توزيعه بشكل محدّد لتحسين إيرادات النقابة ولا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات، وذلك وفق الآتي:
قسم منه يذهب لصندوق التعاون ويُوزع بالتساوي على المحامين.
قسم لصندوق الإسعاف.
قسم لخزانة التقاعد.
قسم لصندوق الفرع.
إضافةً إلى أسعار الطوابع على الوكالات.
وكشف أنه قريباً جداً سيتم طباعة كتيب موحد تضمن فيه أسعار الوكالات مع التعليمات التنفيذية لكل المندوبين، موضحاً أن الكتيب سيتضمن سعر كل وكالة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك الشرعية حتى يطلع عليها المواطنون.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بمجانية التقاضي أوضح فارس أن هذه الوكالات تصدر من نقابة المحامين والنقابة ليس لها دخل في موضوع التقاضي، مشيراً إلى أن الوكالة أهم مصدر لدخل النقابة وكل صناديقها.
وأضاف: كما أن الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعتبر أهم مستند لذلك عملنا على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكل دقيق، معتبراً أن هذا العمل حقق إيراداً جيداً للنقابة.
فيما يخص الوكالات القضائية المزورة، ذكر "فارس" أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95% بعد صدور النموذج الجديد للوكالات الصادرة من النقابة، مردفاً أنّها أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي، للقضاء على التزوير بشكلٍ نهائي.
وأشار نقيب المحامين إلى أنّه من المتوقع عقد مؤتمر النقابة العام بعد شهر رمضان المبارك المقبل، كاشفاً أنّه سيكون هناك زيادة جديدة لراتب المحامين المتقاعدين وستكون مقبولة، وفق تعبيره.
وكانت نقابة المحامين السوريين قد أصدرت، مطلع شهر كانون الثاني الفائت، عدة قرارات حدّدت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية، اعتباراً من بداية العام الحالي 2022.
وأضاف "فارس" أنه يوجد "فائض كبير في أعداد المحامين السوريين نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم"، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
وأنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، معلناً عن شطب النقابة لأسماء محامين من سجلاتها، نتيجة إثبات ارتكابهم لـ"تجاوزات مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة".
