خاص B2B-SY
تتعرض الأملاك العامة في مختلف المناطق السورية لسرقات واسعة وممنهجة بشكل لافت مؤخرا تطول بشكل كبير كابلات الكهرباء والاتصالات، ومنشآت الحدائق، ولم يستثن منها حتى بطاريات أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية للطرقات، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي وحرم كثيرين منهم من الكهرباء والخدمات.
كشف معاون المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، أسامة شعرون، عن حدوث سرقة لكابلات الكهرباء ومراكز التحويل في مناطق البرامكة والقصاع ومشروع دمر وغيرها لافتاً إلى انتقال تلك الظاهرة إلى المدن بعد أن كانت تحدث في الأرياف والمناطق الحراجية وخارج البلدات.
شعرون، أوضح لصحيفة "الوطن " المحلية، أن معدل السرقة على شبكة المنخفض ارتفع خلال الأشهر الأخيرة إلى أكثر من 50 بالمئة، مُبيناً أن العديد من حوادث السرقات التي تمكنت الجهات المعنية من ضبط فاعليها لوحظ أن معظمهم من أعمار صغيرة ويتم تشغيلهم من أشخاص آخرين.
وأكد شعرون، أن هذه السرقات تلحق أضراراً كبيرة بالشبكة الكهربائية خاصة شبكة المنخفض، حيث يقوم السارقون ببيع بعض المقاطع النحاسية بآلاف الليرات، في حين تكون قيمة المسروقات وكلفتها على وزارة الكهرباء ملايين الليرات.
ومثال على ذلك، قال شعرون: أن كلفة صيانة مركز التحويل تصل أكثر من 30 مليون ليرة في حين يتم بيع المسروقات النحاسية من هذا المركز بعشرات الآلاف وبالحد الأعلى مئات الآلاف.
وبيّن شعرون أن هناك عملاً ممنهجاً واحترافياً في سرقة أجزاء شبكة المنخفض خاصة خلال ساعات التقنين وهو ما يسهم في خروج مركز التحويل عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن المنطقة، وإضافة إلى كلفة الصيانة والتعويض العالية جداً على وزارة الكهرباء.
وأشار شعرون إلى أن الكثير من الأجزاء التي يتم سرقتها غير متوفرة بسبب ظروف الحصار والحرب على سورية، وبالتالي يتم التوجه للتعويض بمقاطع الألمنيوم بدلاً من النحاس.
الجدير بالذكر أن الشركات الكهربائية في المحافظات قامت خلال سنوات الحرب وخاصة في السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتجهيز قسم كبير من الشبكات ومراكز التحويل لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية كافة وبالأخص مياه الشرب والمطاحن والمخابز والمدارس وغيرها.
ويقدر الإنفاق عليها من الخطط الإسعافية ومن الموازنات الاستثمارية من عام 2016 حتى نهاية عام 2020 ما يزيد على 85 مليار ليرة سورية.
وكانت وزارة الكهرباء، أقرت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك حيث شملت لوائح أسعار التعرفة الجديد، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة.