كشف مدير تقانة خدمة المواطن الإلكترونية، المهندس سامر اليماني عن إطلاق أربعة مراكز نفاذ في محافظة اللاذقية (خلال المرحلة الأولى) لمساعدة المتعاملين على التعامل مع الخدمات الرقمية، والحصول على الوثائق المطلوبة إلكترونيا والتي تتواجد في مراكز البريد في المناطق المعتمدة دون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية، تمهيدا لنشرها في بقية المحافظات أو الاماكن التي يتطلب تواجدها في مرحلة لاحقة.
مؤكداً نمو أعداد المستفيدين من خدمات مراكز خدمة المواطن الإلكتروني حيث استقبلت مراكز الخدمة 44 ألف طلب حتى بداية العام الجاري، على الرغم من حداثة إطلاقها نسبياً، لافتاً إلى أن الانتقال إلى المعاملات الرقمية وتبني التكنولوجيا الرقمية من قبل المتعاملين بحاجة إلى وقت لتعديل النظرة والأساليب القديمة السائدة، أو ما يعرف بتغيير العامل الثقافي والوصول إلى الموثوقية التي تعتمد على انتقال التجارب الإيجابية بين أفراد المجتمع.
واعتبر اليماني أن توسع المصرف المركزي في إطلاق وسائل الدفع الإلكترونية وتأمينها وتسهيل التعامل معها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية وشموليتها سيدعم توسيع شريحة المستخدمين، وزيادة الوعي بفعالية هذه الخدمات وجدواها، مبينا أن مراكز خدمة المواطن الإلكتروني تتواجد في جميع المحافظات حاليا بعد أن استكملت الوزارة افتتاحها، كما سيتم توسعة أو افتتاح مراكز جديدة وفقاً للحاجة.
وبين اليماني أن مديرية الخدمات الإلكترونية تعتزم تطوير مراكز خدمة المواطن، لتسهيل الحصول على الخدمات، وتأمين خدمة متكاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن افتتاح مراكز خدمة في كافة المحافظات وتقديم الخدمة وإنجازها إلكترونيا وتسريع وصول المعاملات للمواطنين، واستلامها من مراكز البريد، أو توصيلها للراغبين إلى منازلهم مقابل رسوم إضافية بسيطة، مؤكدا أن الطريقة الإلكترونية ستكون الوسيلة المفضلة للنسبة الأكبر من المتعاملين بعد مرور فترة زمنية كافية للموثوقية والاعتياد على الخدمات، خصوصا بعد إطلاق الدفع الإلكتروني عبر البنوك الذي سيعزز مفهوم الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
وحسب صحيفة البعث المحلية فتعتبر مراكز النفاذ واحدا من الحلول الإيجابية التي تساهم في تعزيز انتشار الخدمات الإلكترونية وقبولها من المواطنين، خصوصاً أن عدم معرفة نسبة من المواطنين بأساليب التعامل مع المواقع أو المنصات الإلكترونية، وعدم امتلاك نسبة واسعة منهم لحسابات مصرفية يعيق اعتماد مراكز خدمة المواطن في الحصول على الوثائق الرسمية الامر الذي توفره مراكز النفاذ للمتعاملين غير القادرين على استخدام الوسائط الإلكترونية وحدهم، وفقا لليماني